الحوار الوطني يبدأ استقبال مقترحات بشأن قضية الدعم

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بدء استقبال مقترحات من جميع الكيانات والجهات بشأن قضية الدعم العيني، والتحول إلى النقدي، وذلك حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إيذانًا بإدراجها على جدول الجلسات التي سيتم تحديدها والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأشار مجلس الأمناء، في بيان اليوم، إلى "استعداده لمناقشة قضية الدعم، التي سبق وأحالتها الحكومة للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن "مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفقراء بدءًا من السنة المالية المقبلة".

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني. في بيانه، أنه سيعقد اجتماعًا الاثنين المقبل، يدعو خلاله المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة "لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية".

وأوضح أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن "تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل لتطبيق أحد النظامين، العيني أو النقدي، ليكون دوره توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات".

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيستعرض في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة؛ للوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل، ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق قال في مؤتمر صحفي في 19 أغسطس الماضي، إن  التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يزال مطروحًا للدراسة، مشيرًا إلى أن "الفكرة ليست خارج إطار دول العالم".

ويستفيد 63 مليون مواطن من الدعم التمويني الذي توفره الدولة، عبر صرف السلع الأساسية والتموينية.