مصادر: رفع حد سحب العملات الأجنبية للشركات إلى 50 ألف دولار ببعض البنوك

رفعت عدد من البنوك حدود سحب العملات الأجنبية للشركات إلى 50 ألف دولار، فيما تدرس بنوك أخرى تحديد سقف السحب عند 10 إلى 20 ألف دولار، حسب 4 مصادر في القطاع المالي والمصرفي تحدثوا لـ المنصة.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، ترك البنك المركزي للبنوك وفقًا لسياساتها مسألة تحديد حدود صرف العملات الأجنبية للسحب النقدي اليومي والشهري.

وقال مصدر بإدارة الائتمان في أحد البنوك الخاصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن مصرفه تلقى تعليمات برفح حد السحب للشركات إلى 40 و50 ألف دولار حسب كل عميل ووقت طلب السحب.

وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية أن البنوك تعتمد حدود السحب اليومية من حسابات عملاء الشركات وفقًا لحجم السيولة التي تمتكلها، موضحًا أن مصرفه سيجتمع الأسبوع المقبل لتحديد الحد الأقصى المناسب، متوقعًا أن يكون ما بين 10 إلى 20 ألف دولار فقط.

وقبل يومين قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، للعربية، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار، مضيفًا "في حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة".

فيما قال مصدر ثالث بأحد البنوك الحكومية إن صرف العملات الأجنبية بالبنوك متوقف على حد السيولة الدولارية الموجودة في كل بنك، مشيرًا إلى أن البنوك الكبرى حددت السحب عند 50 ألف دولار.

وكشف مصدر رابع مطلع على حدود سحب العملات في بنك قناة السويس أن مصرفه اعتمد 30 ألف دولار حدًا أقصى للسحب للشركات، موضحًا أنه حال طلب العميل مبلغًا أكبر يجري سؤاله عن أسباب حصوله على تلك المبالغ والرجوع إلى إدارة الخزانة.

والأسبوع الحالي، قرر بنكا الأهلي ومصر زيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدًا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وفقًا لشرائح العملاء، كما قرر البنك زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 100 ألف جنيه.