خبيران: حصة مصر من منجم السكري لن تتغير لـ10 سنوات على الأقل

قال مسؤول سابق في هيئة الثروة المعدنية إن الاستحواذ المرتقب لشركة جنوب إفريقية على "سنتامين"، المالكة لمنجم السكري في مصر، "لن يغير من استفادة مصر من المنجم لـ10 سنوات على الأقل".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن "الشريك الأجنبي الجديد ملزم بتنفيذ اتفاق اقتسام الإيرادات الموقع مع الشريك السابق".

كانت الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب، الأسترالية، في 1994، لمنح الأخيرة امتياز حق التنقيب عن الذهب لمدة 30 عامًا من تاريخ أول اكتشاف تجاري، ونصت الاتفاقية في المادة السابعة منها على اقتسام صافي الإيرادات التجارية من الذهب المستخرج النصف بالنصف بين الهيئة والدولة.

وفي 1999، استحوذت سنتامين على الفرعونية لتنتقل إليها امتيازات الاتفاقية السابقة، وتم اكتشاف منجم السكري في 2001، وبدأ العمل في المنجم منذ 2005، وتقول سنتامين على موقعها إن امتياز منجم السكري يظل ساريًا حتى 2035 ويمكن مده لـ30 عامًا جديدة.

وأعلنت شركو أنجلو جولد أشانتي، التي يقع مقرها الرئيسي في جنوب إفريقيا، أمس، عن اتفاق مبدئي للاستحواذ على شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري بقيمة 1.9 مليار يورو. 

ويقول المسؤول السابق في هيئة الثروة المعدنية إن الشركة الجديدة "قد تحاول مطالبة مصر بامتيازات أكبر، مثل خفض نسبة الأرباح أو الإتاوات، لكن ذلك لن يكون قبل 10 سنوات من الآن".

وأيد المحامي المتخصص في الاتفاقيات الدولية أحمد حسين هذه النقطة، موضحًا لـ المنصة أن الشركة الجديدة ستكون ملزمة بكل ما ورد في الاتفاقية الموقعة مع شركة سنتامين للتعدين في عام 1994، ولا يمكنها المطالبة بغير ما ورد في بنودها قبل انتهاء العقد بعد 10 سنوات.

ويعد المنجم، الواقع في صحراء مصر الشرقية على بعد 30 كيلومترًا من مرسى علم، أكبر منجم للذهب في مصر، وحسب بيانات سنتامين فقد استطاع إنتاج 5 ملايين أوقية من الذهب منذ بدء إنتاجه، كما يتمتع المنجم بـ6 ملايين أوقية أخرى احتياطات غير مستخرجة.