"لائحة الانضباط" تعاقب الطلاب بـ"الفصل" والدراسة المنزلية.. وخبير: ستزيد معدلات التسرب

اختلف خبراء حول جدوى اللائحة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا للانضباط داخل المدارس، بعدما توسعت في العقوبات، وجعلتها عامة على جميع المراحل، على خلاف اللائحة السابقة. وفيما تخوف أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس الدكتور تامر شوقي من "قسوة العقوبات"، رأى أستاذ علم النفس التربوي المساعد في جامعة القاهرة عاصم حجازي أن هذه العقوبات ضرورية، لضمان تحقيق اللائحة لأهدافها، مشيرًا إلى أنها أكثر تفصيلًا وشمولًا من سابقتها. 

وتوسعت اللائحة الجديدة، التي صدرت في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، في العقوبات، ففيما كانت مدة الفصل في اللائحة السابقة لا تتجاوز أسبوعين، فإن اللائحة الحديثة أضافت عقوبات مثل "الفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية العام الدراسي، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل"، وصولًا إلى النقل تأديبيًا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب إلى نظام الدراسة من الخارج. 

وفيما كانت اللائحة السابقة تقصر عقوبة التحويل إلى نظام المنازل على الطلاب في المرحلة الثانوية، لم تضع اللائحة الحالية هذا الشرط. 

وعلى خلاف اللائحة السابقة التي حددت كل فعل، والعقوبة المفروضة عليه، فإن اللائحة الجديدة اعتمدت نظام تصنيف المخالفات إلى درجات، من"بسيطة" تتضمن التأخر عن الطابور،  إلى "متوسطة الخطورة" تتضمن الدخول إلى الفصل والخروج منه خلال الحصة دون إذن، ثم "خطيرة" وتتضمن التنمر، والغش أو حتى الشروع فيه، ثم "شديدة الخطورة"، وتتمثل في "ارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون"، وفي المقابل حددت 13 عقوبة، يتم تطبيقها تدريجيًا.

الخبراء يختلفون

يرى أستاذ علم النفس التربوي المساعد في جامعة القاهرة عاصم حجازي أن العقوبات التي وردت بلائحة الانضباط المدرسي الجديدة متدرجة ومتنوعة، كما أنها ضرورية لضمان تحقيق اللائحة لأهدافها، مؤكدًا أنها جاءت أكثر تفصيلًا وشمولًا من سابقتها.

ويشير حجازي لـ المنصة إلى أن اللائحة لم تكتف بالعقوبات فقط، وإنما استخدمت التحفيز ووظفت الأنشطة المدرسية لتحقيق ذلك، واستخدمت الأساليب العلمية والتربوية المناسبة لتعديل السلوك السلبي وتنمية السلوك الإيجابي.

كما اعتبر أنها "حافظت على موضوعية ودقة العقاب من خلال المطالبة بتوثيقه وتعدد مستويات توقيعه"، بدءًا من المعلم ومشرف الدور، وانتهاءً بلجنة الحماية المدرسية ولجنة من الإدارة، كما أتاحت الفرصة لولي الأمر للاطلاع وتقديم تظلم بما يضمن تحقيق مستويات عالية من الدقة والموضوعية والشفافية.

لكن على عكسه، لا يبدي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس الدكتور تامر شوقي التفاؤل نفسه إزاء اللائحة، متخوفًا من أن تؤدي "قسوة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط الجديدة، التي تصل إلى الفصل لمدة عام دراسي أو تحويل الطالب إلى نظام الدراسة من الخارج، إلى ارتفاع معدلات التسرب من المدارس وخاصة مع تطبيقه على أطفال في مراحل عمرية مبكرة". 

وتواجه الحكومة التسرب من التعليم، الذي يتجاوز 150 ألف طالب سنويًا، حسب الجهاز المركزي للمحاسبات.

الوزارة تدافع

يدافع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن البصال عن اللائحة الجديدة بما تتيحه من استبعاد للبعض من المدارس، قائلًا لـ المنصة "لما يكون في طالب مؤذي، ولم يعد هناك إجراء للإصلاح، بعد تطبيق جميع الإجراءات والعقوبات المتدرجة، لا بد من اتخاذ هذا الإجراء"، في إشارة إلى تحويله لنظام الدراسة خارج المدرسة.

وأضاف البصال "فصل الطالب أو تحويله إلى الدراسة من الخارج مش اختراع وبيتطبق في كل مكان، وهو إجراء أخير بعد فشل جميع محاولات التقويم والإصلاح".

ويؤكد نائب الوزير أن هذا العقاب سيتيح مشاركة ولي الأمر في تربية وتقويم الطالب، معلقًا "لا بد لولي الأمر من أن يشارك المدرسة في تقويم سلوك الابن".