أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم قد يسحب استثماراته من شركات تساعد إسرائيل

قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، لسحب استثماراته والتخلص من أسهم الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونها تنتهك تفسيرًا جديدًا "أكثر صرامة" أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات.

وأرسل مجلس الأخلاقيات، التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، خطابًا إلى وزارة المالية النرويجية، في 30 أغسطس/آب الماضي، اطلعت عليه رويترز، يلخص تعريف السلوك غير الأخلاقي للشركات.

ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه "سيكون عددًا صغيرًا"، إذا اتبع مجلس البنك المركزي، الذي له القول الفصل، توصيات المجلس. 

وذكر  الخطاب أنه "تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد"، لكنه أشار إلى أن "المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد بضع شركات أخرى من الصندوق، بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل".

ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الخطاب أن نطاق عملية الاستبعاد "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.

ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها شركة RTX Corp، وجنرال إلكتريك، وجنرال ديناميكس.

وحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني، ولم ترد الشركات على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو/حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.

ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية، في يوليو/تموز الماضي، بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، حسب الخطاب.

وكان الصندوق سحب استثماراته من 9 شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة، بموجب سياسته السابقة، وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية، وفق رويترز.

وأظهر تقرير جديد نشرته شبكة BBC، الاثنين، ارتفاعًا شديدًا وسريعًا في عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، تم إنشاء 29 منها العام الماضي، وهو رقم أكبر مما شهدته المنطقة في أي عام سابق.

ووجدت الشبكة البريطانية أن نحو نصف البؤر الاستيطانية، البالغ عددها 196، تم بناؤها منذ عام 2019.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة لليوم الـ334، ووفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، راح ضحيته 40 ألفًا و819 قتيلًا، إضافة إلى 94 ألفًا و291 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.