صفحة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فيسبوك المحتجز اليمني في القاهرة منذ ديسمبر 2021 عبد الباقي سعيد "المفوضية المصرية": إضراب يمني مُحتجز في القاهرة عن تناول الأدوية أخبار وتقارير_ محمد الخولي منشور الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - آخر تحديث الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن طالب اللجوء اليمني عبد الباقي سعيد، وتمكينه من تلقي مساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الانتقال إلى كندا والالتحاق بأسرته، مشيرة إلى أنه أعلن إضرابه عن تناول الأدوية. وقالت المفوضية، في بيان لها أمس، إن سعيد محتجز منذ عامين وتسعة أشهر، في القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ويواجه بها تهمًا تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الأديان، لافتةً إلى أن ما يتعرض له سعيد دفعه للإعلان أمام هيئة المحكمة عن إضرابه عن تناول أدوية أمراض القلب التي يعاني منها "لعل ذلك الاحتجاج يحرك ساكنًا في حالته". وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن محكمة جنايات إرهاب القاهرة انعقدت في محكمة بدر فى 25 أغسطس/آب الماضي، وقررت تجديد حبسه لمدة 45 يومًا أخرى، معتبرة أنه "بذلك يكون قضى واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطى بالمخالفة لقواعد وضوابط هذا الحق في الدستور والقانون والمواثيق". وحسب بيان سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، حصل سعيد على بطاقة تسجيل طلب لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برقم 55-15C04744، بتاريخ التسجيل بالمكتب في 29 يونيو/حزيران 2015، وصدرت له بطاقة ما زالت بحوزته في 22 يناير/كانون الثاني 2020. وبلغ عدد اللاجئين اليمنيين في مصر حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 8411 لاجئًا، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقالت المفوضية إن الظروف الصحية لسعيد تدهورت بشكل كبير أثناء الاحتجاز منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2021، حين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله بعد تدوينة له على حسابه بـفيسبوك تحدث فيها عن إيمانه وعقيدته التي يعتنقها منذ 2013، أي قبل القدوم واللجوء إلى مصر. وكان من المقرر ترحيل سعيد إلى اليمن بعدما أصدرت له السلطات المصرية بالتعاون مع السفارة اليمنية بالقاهرة وثيقة سفر صالحة لمدة شهر، لكن بعد مشاورات مع الأمم المتحدة تمكن سعيد من تجنب الإعادة القسرية لما تمثله من تهديد على سلامته، حيث سبق التعدي عليه وحرق منزله أثناء إقامته في اليمن، ما أدى إلى وفاة زوجته متأثرة بحروقها وإصابة ابنه الأكبر. وسبق ودعت منظمة العفو الدولية للإفراج الفوري عنه، معتبرة أنه مُحتجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والوجدان والمعتقد.