بداية من سبتمبر.. "المركزي" يطالب البنوك بوضع حد أقصى لسحب الدولار

طالب البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر/أيلول المقبل، حسب بلومبرج.

وكان البنك المركزي رفع في أبريل/نيسان الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى ما يعادل 250 ألف جنيه يوميًا، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية، وفق بلومبرج.

وحسب بلومبرج فإن "المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، حسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس/آب الجاري".

وقال إنه "لا توجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي الذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب، على أن يتم السماح بتخطي تلك الحدود حال طلب العميل، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية".

وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، حسب بلومبرج.

حسب بلومبرج، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي للتنمية القابضة، التابعة لدولة الإمارات، موضحةً أنها تقدر بـ35 مليار دولار، الدفعة الأولى منها وردت إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بقيمة 14 مليار دولار تسلمتها الحكومة من الجانب الإماراتي، في 17 مايو/أيار الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقًا مع مصر، خلال مارس الماضي، تضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى 4 أعوام.