"أكسا" تسحب استثمارات بأكثر من 20 مليون دولار من بنوك إسرائيلية.. وحركة المقاطعة العالمية: انتصار كبير

سحبت شركة أكسا العالمية للتأمين استثمارات تقدر بأكثر من 20.4 مليون دولار من بنوك إسرائيلية كبرى، كانت تملك فيها حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023 أكثر من 2.5 مليون سهم، قبل أن يظهر تقرير صادر اليوم عن مجموعة إيكو/EKO لمساءلة الشركات، وهي جزء من حركة المقاطعة العالمية للشركات الداعمة لإسرائيل BDS أن حصص الشركة انخفضت في هذه البنوك بحلول يونيو/حزيران الماضي إلى الصفر. 

وأكد تقرير إيكو، بناءً على نتائج أبحاث أجرتها مؤسسة بروفوندو بناء على طلب الأولى، أن أكسا باعت استثمارتها بسرعة على الرغم من استقرار أو ارتفاع أسعار الأسهم، نتيجة للضغوط الخارجية لوقف التواطؤ في الجرائم ضد الفلسطينيين، وليس استجابة لأسعار السوق، فيما اعتبرته حركة المقاطعة BDS انتصارًا جديدًا لها.

والبنوك الإسرائيلية التي انسحبت منها أكسا هي بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك ديسكونت الإسرائيلي، البنك الدولي الأول لإسرائيل، وبنك مزراحي-تفحوت. 

وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن قاعدة بيانات Refinitiv المالية تظهر أن أكسا لا تزال تمتلك كميات ضئيلة من الأسهم في بنك لئومي بقيمة 130 ألف دولار أمريكي أو 16,000 سهم، حتى 24 يونيو الماضي. وأرجعت بروفوندو هذه الكمية المتبقية إلى التأخيرات في التقارير والحسابات الداخلية التي لم تكتمل بعد، مؤكدة أن هذا لا ينفي سحب الاستثمار بشكل كامل من هذه البنوك.

ووصفت حركة المقاطعة العالمية عبر موقعها الرسمي نتائج التقرير بأنه "انتصار كبير لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لصالح نشطاء حقوق الإنسان ضد المؤسسات المالية المتورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل منذ 76 عامًا".

وأشارت الحركة إلى أن "هذه البنوك تعتبر العمود الفقري لمشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المسروقة".

وكانت الحركة أطلقت حملة عالمية تحت شعار "أوقفوا دعم أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي" قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدة سنوات، وركزت آنذاك على الدعوة لمقاطعة الشركة بسبب استثماراتها في البنوك الإسرائيلية وشركة "إلبيت سيستمز"، المتورطين في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، التي تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وبسبب انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان الفلسطينية.

وبالفعل، نجحت الحملة خلال السنوات الماضية في إجبار إكسا على سحب استثماراتها جزئيًا من "إلبيت سيستمز" في ديسمبر /كانون الأول 2018 ومارس/آذار 2019، وكليًا بحلول نهاية 2019. كما نجحت الحملة في الضغط على شركة التأمين العالمية لسحب استثماراتها من مصرفين إسرائيليين، وهما بنك مزراحي-تفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل بحلول نهاية 2022.

وأضافت حركة المقاطعة عبر موقعها الرسمي أنها كلفت مجموعة إيكو لمساءلة الشركات، التي تشكل جزءًا من حملة "أوقفوا دعم أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي"، بإجراء بحث من قِبَل مؤسسة "بروفوندو" المستقلة للأبحاث، التي أظهرت أنه في 30 سبتمبر 2023، كانت "أكسا" لا تزال تحتفظ بأسهم تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار في ثلاثة بنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، بنك ديسكونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.

وبحلول 24 يونيو الماضي، وفي ظل تصاعد الضغط العام، قامت أكسا بسحب استثماراتها بالكامل من هذه البنوك الثلاثة المتورطة.

كما يؤكد تقرير إيكو أن أكسا لم تُعِد استثمار أموالها في بنك مزراحي-تفحوت أو البنك الدولي الأول لإسرائيل، وهما المصرفان الآخران المستهدفان من قبل النشطاء، منذ 31 ديسمبر 2022 على الأقل.

وعلقت منسقة أوروبا في حركة المقاطعة العالمية فيونا بن شيكرون قائلة "ضغط BDS يؤتي ثماره"، معتبرة سحب الاستثمارات "خطوة مهمة للحركة، تأتي تتويجًا لسنوات من الحملات الاستراتيجية لها".

ويمتد صدى حملات المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل على العديد من الشركات، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث أظهرت حساباتها المالية خسائر في أرباحها، من ضمنها شركة ماكدونالدز، التي أظهرت نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي 2023، عن إيرادات أقل من التوقعات، بقيمة 6.41 مليار دولار، بينما التوقعات كانت تشير إلى 6.45 مليار دولار.