رفع التحفظ عن أموال ملاك "سعودي ماركت" و"التوحيد والنور"

قضت محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ عن أموال 4 أفراد من عائلة سعودي، المالكة لسلسلة محال "سعودي ماركت"، ورجل الأعمال السيد السويركي، مالك محال "التوحيد والنور" و9 من أبنائه.

الحكم الصادر بتاريخ الأحد 11 أغسطس/آب الجاري جاء بعد 6 سنوات من صدور حكم التحفظ على أموال عائلة سعودي، و4 سنوات من الحكم على أموال السويركي.

وكان رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أقام دعوى رقم 50 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، أكد فيها أن اللجنة انتهت بجلستها المنعقدة في 6 أغسطس الجاري إلى زوال أسباب التحفظ عن الكيانات المشار إليها، التي دفعت اللجنة في عامي 2018 و2020 إلى التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وضمت قائمة المرفوع عنهم التحفظ من عائلة سعودي كلًا من صفاء شبل سعودي، وأبناء عمها محمد وسارة وآسيا مصطفى سعودي.

ومن عائلة مالك التوحيد والنور، ضمت القائمة كلًا من رجل الأعمال السيد السويركي، وأبناءه محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن وإسلام وانتصار وفاطمة وسارة وسهيلة.

وأكدت اللجنة في دعواها أنه يترتب على زوال أسباب التحفظ على تلك الكيانات، انتهاء أسباب التحفظ على أموال ملاكها المذكورين، ومن ثم فإنها تطالب المحكمة برفع التحفظ عنهم.

وإزاء ذلك، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبُت لها من الأوراق والمستندات المقدمة من اللجنة لا سيما الصورة الضوئية لقرار اللجنة الصادر في 6 أغسطس بزوال أسباب التحفظ عن أموال هؤلاء الأشخاص، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى تغير المركز القانوني لكل منهم على نحو زالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ.

وأضافت "ومن ثم زالت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة بما يزيل ذلك الخطر وما قد يترتب عليه من ضرر محقق بهؤلاء الأشخاص جراء استمرار التحفظ على أموالهم وحرمانهم منها والحيلولة دون انتفاعهم بها على الرغم من انتهاء اللجنة المختصة قانونًا إلى زوال أسباب التحفظ، وهو ما يتعين معه على المحكمة إجابة طلبات اللجنة".

وبررت المحكمة تقديم رئيس لجنة التحفظ على الأموال للطلب الجديد الخاص برفع التحفظ عن أموال الأشخاص، بأن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، اختص اللجنة دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص من الإرهابيين، واختصها أيضًا بعرض ما انتهت إليه أعمالها في هذا الشأن على قاضي الأمور الوقتية، مؤكدة أن القانون منح رئيس اللجنة سلطة بحث ما يستجد من أسباب من شأنها استبعاد من سبق التحفظ على أموالهم من قائمة المتحفظ عليهم.

وخاضت عائلة سعودي معارك قضائية متعددة منذ التحفظ على أموالها في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013 ضمن أشخاص منتمين لجماعة الإخوان، ونجحت عام 2014 في الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموالها، وأقامت اللجنة طعنًا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة برفضه مؤكدة أن اتهام الشركة بالانتماء للإخوان جاء مبهمًا.

ولم تنفذ الحكومة حكم القضاء الإداري، بل لجأت الدولة في أبريل/نيسان 2018 إلى إصدار قانون تنظيم إجراءات التحفظ المشار إليه، الذي حجب اختصاص النظر في دعاوى بطلان التحفظ على الأموال عن محاكم القضاء الإداري ومنحه إلى محكمة الأمور المستعجلة.

أما السويركي، فألقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2020 بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين، وقضت محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب سابق من لجنة حصر الأموال، بالتحفظ على أمواله هو وأبنائه، وهو القرار الذي ترتب عليه إغلاق أكثر من فرع من فروع سلسلته "التوحيد والنور"، وذلك قبل أن يخلى سبيله في يونيو 2023 ضمن 32 متهمًا آخرين.