النيابة العامة تُسجل 4 ملاحظات على طريقة عمل دور رعاية وتأهيل الأطفال

سجلت النيابة العامة ملحوظات على عمل دور رعاية الأطفال في مصر، نتاج 290 زيارة لمراكز تأهيل، بهدف "مراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ مع نزلائها من الأطفال، والتأكد من كفالة حقوقهم الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة". 

وتنتشر من وقت لآخر أنباء عن تعرض الأطفال في دور الرعاية للضرب وسوء المعاملة، وهو ما يُثبَت أحيانًا ويُنفى أحيانًا أخرى. وفي يوليو/تموز الماضي نفى المجلس القومي للطفل بعد التحقيق تعرض أطفال في دار رعاية بالهرم لسوء المعاملة، بناءً على بوست نُشر على السوشيال ميديا. 

وقال النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، في بيان، إن أعضاء النيابة العامة المختصين أجروا خلال العام الحالي 290 زيارة إلى مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، تنفيذًا لتوجيهاته، وسجل أعضاء النيابة خلالها 4 ملاحظات على طريقة عمل تلك المراكز تضمنت ضرورة تحديث معايير تصنيف الأطفال عند إيداعهم بتلك المراكز، بالإضافة إلى وضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع؛ لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين.

ووجهت ملحوظات النيابة العامة إلى ضرورة دعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة، والتوسع فيه على مستوى الجمهورية، إلى جانب إيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بالمراكز المختلفة.

وتعرف وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات الإيوائية أو دور الرعاية بأنها دور "لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة وفقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي".

وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج قرارًا بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، ما يعد خطوة مهمة في ملف الرعاية البديلة.

وحسب بيان سابق للوزارة، تهدف تلك البيوت إلى توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال بغرض دمجهم فى أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة.

وأكدت النيابة العامة أن أعضاءها استقوا تلك الملحوظات في أعقاب تفقدهم تلك المراكز والاستماع إلى القائمين عليها والأطفال المودعين بها ومناقشتهم حول أوضاعهم المعيشية، مؤكدة أنه تبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهؤلاء الأطفال ملائمة، غير أنها عادت لتؤكد على تنسيقها مع الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملحوظات.