الحكومة تمنح المشروعات السياحية بالقاهرة حافز تخفيض الضريبة المقرر لرأس الحكمة

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بمنح الأنشطة السياحية بمحافظات القاهرة الكبرى، حافزًا استثماريًا، يقضي بمحاسبتها ضريبيًا على 50% فقط من تكاليفها الاستثمارية، وهو نفس الحافز الذي منحته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي لمشروعات مدينة رأس الحكمة.

وحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، أدخل مجلس الوزراء تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ضم بموجبه مشروعات قطاع السياحة دون غيره بمحافظات القاهرة الكبرى، إلى مناطق القطاع أ، التي يمنحها قانون الاستثمار حافزًا استثماريًا قائمًا على محاسبتها ضريبيًا على 50% فقط من التكاليف الاستثمارية، بموجب تعديل مماثل أدخله رئيس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، في 17 أبريل الماضي.

مناطق القطاع أ تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة رأس الحكمة.

وتضمنت الأنشطة الاستثمارية في قطاع السياحة المقرر لها الاستفادة من الحافز؛ إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة والشقق الفندقية والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها أو التوسع فيها على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن مستوى 3 نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها عن نصف إجمالي المساحات المبنية بالمشروع.

كما ستستفيد من الحافز أيضًا مشروعات إقامة البنية التحتية الخضراء أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة 3 سنوات، يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل.

ويلزم القرار الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكامه، بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة السابقة.

ووفقًا لما سبق إعلانه من قبل مجلس الوزراء، يأتي القرار في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة، التي تستهدف تشجيع القطاع على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، والتي ستمولها وزارة المالية ووافقت الحكومة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذها في يوليو/تموز الماضي.

وحسب بيان سابق لمجلس الوزراء، تتضمن أبرز محددات المبادرة الجديدة إتاحة تمويلات ائتمانية للشركات العاملة بقطاع السياحة، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة على حسب حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار أو 2 مليار جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

وفقًا للبيان، تبلغ قيمة الحد الأقصى للدعم الحكومي للمبادرة 50 مليار جنيه وسيتم توجيهها، للشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار؛ لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقًا.