تعيين رئيس لـ"الملكية الفكرية" رغم تعطيل عمل الجهاز 6 شهور جديدة

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتعيين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة هشام محمود عزمي، رئيسًا متفرغًا لمجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، في وقت قرر مدبولي اليوم أيضًا مد مهلة بدء عمل الجهاز، الذي كان يفترض أن يبدأ الشهر الحالي 6 شهور أخرى.

وسبق تعيين عزمي، المنتمي لقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، بقرار من وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في 2018 رئيسًا للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام، ثم انتُدب بعدها للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة، وجُدد ندبه بالمنصب ذاته لمدة عام ينتهي في أغسطس/آب الحالي.

 ويشير تقرير عن سيرته الذاتية إلى سابقة توليه عمادة كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الأمريكية في الإمارات، حسب جريدة الوطن، فيما سبق له تولي العديد من المناصب الأكاديمية في عدة دول عربية، وشارك في تطوير العديد من المكتبات على المستويين المحلي والعربي، وعمل مستشارًا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حسب جريدة الشروق.

ومن المقرر أن يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أنشئ بقانون في أغسطس الماضي، محل بعض الوزارات والجهات وهي: التعليم العالي، والتموين، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومكتب براءات الاختراع، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل مما سبق في قوانين حماية الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها، على الأخص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات PCT.

وكان مقررًا للجهاز أن يباشر عمله في موعد أقصاه عام من تاريخ صدور القانون في أغسطس الماضي، أي بداية من الشهر المقبل، إلا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا، نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، اطلعت عليه المنصة، بمد تلك المدة لـ6 شهور جديدة، تستمر خلالها الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات في مباشرة اختصاصات الجهاز لحين مباشرته لاختصاصاته.

وحسب القانون، سيتولى الجهاز تنظيم ورعاية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وسيختص في سبيل تحقيق أهدافه بمباشرة عدة مهام منها إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها، إلى جانب نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وفحص الشكاوى التي تقدم إليه وإبداء الرأي في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية أمام المحاكم والجهات القضائية والشرطية. 

وأطلق مجلس الوزراء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خلال احتفالية شارك فيها عدد من الوزراء والمؤسسات الدولية المعنية، وذلك تمهيدًا لإصدار تشريعات وهيكلة لبنية تضمن صون الملكية الفكرية، وتحقيق عائد اقتصادي منها.

ووفقًا للمعلن وقتها فإن الاستراتيجية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.