خبيران: تسهيلات فتح الحسابات البنكية تعزز الاستفادة من مدخرات اللاجئين لمصر

أعلن البنك المركزي، الأحد، عن توجيهات للبنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين في مصر، والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها، بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات.

"توجيهات المركزي تساهم في تيسير فتح حسابات للأجانب غير المقيمين، مثل السودانيين والسوريين والفلسطينيين، ممن دخلوا مصر بطريقة شرعية ولديهم جوازات سفر صحيحة"، حسبما يفسر نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي وليد ناجي لـ المنصة.

وقال المركزي في بيانه إن التوجيهات الأخيرة تأتي استجابة لشكاوى عملاء أجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، ما قد تنتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.

وساهمت الحروب الإقليمية في فرار أعداد كبيرة من دول الجوار إلى مصر، حيث تستضيف أكثر من 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين، وتستحوذ الجنسية السودانية على النسبة الأكبر من هذه الأعداد، تليها الجنسية السورية، حسب بيانات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 80-100 ألف فلسطيني فروا إلى مصر منذ بدء العدوان على غزة.

"ستسفيد من هذه التوجيهات أيضًا شرائح السياح الذي يرغبون في الاستفادة من الخدمات البنكية في مصر بشكل أوسع"، كما يوضح ناجي.

وتشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر انتعاشة في الوقت الراهن مع تنافسية تكلفة الخدمة السياحية، في ظل تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، وبلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي 7.069 مليون سائح، ما يفوق أعداد سياح عام 2010 الذي يعد عام الذروة، حسب وزارة السياحة.

"القرار يهدف إلى تيسير دخول الأجانب المقيمين إقامة غير صحيحة كالسودانيين والسوريين والفلسطينيين إلى النظام المصرفي المصري دون الإخلال بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات البنكية" كما يقول الخبير المصرفي هاني حافظ لـ المنصة.

ويضيف حافظ أن تسهيل فتح الحسابات للأجانب يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة "حيث سيتاح للمستثمرين الأجانب إمكانية إدارة أموالهم واستثماراتهم بسهولة أكبر من خلال البنوك المصرية، ومن ناحية أخرى سيعزز إيرادات البنوك المحلية من خلال زيادة عدد العملاء الأجانب الذين يستخدمون خدماتها".

ويشير حافظ إلى أن "القرار قد يواجه بعض التحديات في التنفيذ، مثل ضرورة التوفيق بين تسهيل الإجراءات المصرفية وضمان الالتزام بالضوابط الأمنية والرقابية، كما أن هناك حاجة إلى توعية البنوك المحلية بأهمية هذا القرار وضمان تطبيقه بفاعلية على أرض الواقع".