قررت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة لمراجعة محتوى المناهج في المدارس الألمانية بمصر، بعدما أثبت التحقيق أن المناهج في إحدى المدارس تتضمن "دعمًا للمثلية الجنسية"، وفق مصدر قيادي مطلع على ملف المدارس الأجنبية بقطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة، تحدث لـ المنصة.
وتعود الواقعة إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما شكا أحد أولياء الأمور من محتوى في أحد كتب الصف السادس، يرفض التمييز بكافة أشكاله، ومن ضمنه التمييز ضد المثليين، وفق المصدر في الوزارة، الذي اعتبر هذا "مخالفًا للقيم المصرية والدين والثقافة".
وأضاف المصدر أن "كل ما يتم الترويج له بأن الوزارة سحبت ترخيص المدرسة غير صحيح بالمرة، وما حدث أنه تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لحين إزالة المخالفة، وتطبيق مناهج أخرى لا تخالف القيم والثقافة المصرية"، مشيرًا إلى أن القرار صدر قبل أيام، لكنه لم يعلن رسميًا.
وسبق ودافعت السفارة الألمانية في القاهرة في أبريل الماضي عن المدرسة، وقالت في بيان، "غير صحيح وغير معقول أن تقوم مدرسة ألمانية بالقاهرة بالترويج لتوجهات جنسية معينة، نحن ضد الإدانة المسبقة للمدرسة بسبب محتوى وصفي واقعي جاء بكتب مدرسية".
وأضافت السفارة آنذاك أن "المدارس الألمانية تلعب دورًا مهمًا ومعترفًا به في نظام التعليم المصري، وتحترم القيم الثقافية والدينية والرؤى السائدة في مصر، بالإضافة إلى احترامها للإطار القانوني لعملها، وقد قامت السفارة مجددًا واتصالًا بالتقارير الحالية بتوجيه جميع المدارس الألمانية إلى أخذ القيم الثقافية والدينية للبلد المضيف مصر في الاعتبار عند إعداد المحتوى التعليمي".
وتابع المصدر في الوزارة أن "مراجعة المناهج الألمانية التي تدرس في مصر، إجراء منطقي طالما أن هناك واقعة يمكن البناء عليها"، معقبًا "ولكن هذا لا يعني أن هناك مناهج تروج للمثلية في مدارس ألمانية أخرى، وما سيحدث من مراجعات شاملة يستهدف التأكد من عدم مخالفة المناهج للقيم المصرية".
وكان وزير التربية والتعليم، أعلن يوم 21 أبريل الماضي، أي بعد واقعة مدرسة القاهرة، أنه تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية تمنح شهادة مصرية على غرار المدارس المصرية اليابانية، من خلال صيغة للتعاون المشترك بين البلدين.
وعقّب المصدر "نحن وثقنا المخالفة، وأبلغنا السفارة الألمانية في القاهرة بها، والوزير أخذ بتوصيات اللجنة التي كانت تقوم بالتحقيق، ورفعنا توصية بمراجعة مناهج جميع المدارس الألمانية وفق صلاحياتنا".
ووفق المادة الرابعة، من القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية في مصر، فإنه "تُشكّل لجنة فنية من المتخصصين، وذوي الخبـرة والكفـاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام".
وحسب نفس المادة، فإن للجنة أن تطلب من المدرسة والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التـي يـتم تدريـسها بتلك النوعية من المدارس للاطلاع عليهـا وإبداء الملاحظـات والتوصيات بشأنها، خاصة في حالة تعارضها مـع الهويـة والعادات والتقاليد والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القـومي، على أن تبدي اللجنة ملاحظاتها، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ موافاتها بالمناهج من قبل المدرسة والسفارة.
وكان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة، للمطالبة بإلزام الوزارة بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة "بسبب مقررات المثلية".
وعقّب المصدر "أي قرار سيصدر من القضاء سنحترمه، ولكن قد لا يصدر قرار بإلغاء الترخيص كليًا، للحفاظ على مستقبل طلاب المدرسة، وهذا ما يضعه القضاة في الحسبان".
وتقدمت المدرسة الألمانية بشكوى إلى السفارة، عقبل صدور قرار وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، جاء فيها "نحن قلقون جدًا أن تصبح هذه المدرسة بدون مبرر هدفًا للإعلام والسلطة التنفيذية والقضائية، حيث يشكل قرار سحب تصريح المدرسة المتعجل وتهديد حرية المسؤولين، بناء على اتهامات لا أساس لها، تهديدًا ليس فقط لمؤسسة تعليمية مهمة".
