"المبادرة المصرية": 7180 جنيهًا للأسرة خط الفقر الوطني.. والحد الأدنى للأجور لا يغطيه
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحد الأدنى للأجور، البالغ 6000 جنيه، المطبق من مارس/آذار الماضي على القطاع الحكومي، ومقرر تطبيقه في القطاع الخاص، بداية من مايو/أيار الجاري، يقل عن خط الفقر الوطني الذي وصل في مارس الماضي إلى 7180 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.
وحسب دراسة "نحو أجر منصف للجميع في مصر... خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور" التي عرضتها الباحثة سلمى حسين، أمس الأربعاء، في ندوة "الحد الأدنى للأجور.. والطريق لعدالة الأجور"، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واطلعت عليها المنصة، فإن القيمة الحقيقية لمبلغ 1200 جنيه التي حُسبت في 2010 حدًا أدنى للأجور تساوي 7844 جنيهًا بحسابات التضخم من 2010 إلى مارس 2024.
بدوره، أكد رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائل جمال، لـ المنصة أن الحكومة المصرية تقيس الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه بنفس الآلية، لكن بحساب التضخم منذ 2013 حتى الآن وليس من 2010.
ووصف جمال تحديث الحد الأدنى للأجور بناء على معدلات التضخم بـ"آلية معقولة، مكسب كويس حتى لو بيستخدم سياسيًا".
وطالب رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة، بوضع هامش عند تحديث الحد الأدنى للأجور يغطي معدلات التضخم المتوقعة، موضحًا لـ المنصة "الحكومة تزود هامش لحساب التضخم المتوقع عشان تفضل معيشة الناس عند نفس المستوى".
بدورها، قالت صاحبة الدراسة سلمى حسين، في كلمتها، إن "الأهم من مبلغ الحد الأدنى للأجور هو طريقة حسابه"، قائلة إنه في الخارج يحسب الحد الأدنى للأجور بـ"الساعة مش بالشهر لما حسبت الـ6000 على 6 أيام عمل طلع 30 جنيهًا للساعة، رقم هزيل جدًا".
وعقدت الندوة جاءت ضمن حملة "نحو أجر عادل" لتحالف أمانات الأحزاب والنقابات. وأوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلهامي الميرغني، لـ المنصة، أن الحملة هدفها "التأكد من أن الحد الأدنى يطبق في كل القطاعات". ولفت إلى أن الحملة ستدشن "مرصدًا لرصد وتتبع مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع تطبيقه مطلع يونيو/حزيران الجاري".
بدوره، أكد جمال، في كلمته خلال الندوة، أن الأجور تشهد "تراجعًا عالميًا مش بس في مصر"، مؤكدًا أنه في الحالة المصرية "البنك الدولي بيتكلم عن تراجع نصيب العمال من الدخول من حوالي 40% في أول العقدين اللي فاتوا، إلى 25% في اللحظة اللي إحنا فيها"، واصفًا التراجع بـ"الجبار".
ولفت إلى أن سوق العمل المصري لا تخلق وظائف، وأن "أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص قوى العمل تشير إلى أن قوامها 31 مليون شخص في مصر".
وأكد أن طريقة حساب هذا الرقم "مش موضوعية وقائمة على مسح اللي في سن العمل ويرغب في العمل أي حد لا يبحث عن وظيفة لا نعتبره في قوة العمل عشان كده الرقم تحكمي شوية وصغير جدًا".
وأكد أن "96 مليون بنى آدم في السن بين 18 و65 سنة وقادرين على العمل، ده معناه إن قوة العمل المحسوبة من الحكومة هي تلت إجمالي القادرين فعليًا على العمل".
وتابع أن السنتين الأخيرتين شهدتا خروج "2 مليون امرأة من قوة العمل تحت بند أنهم لم يصبحوا راغبين في العمل أو الأعمال المنزلية خلتهم يسيبوا الشغل. ده التفسير الحكومي، لكن الأساس هو أن النشاط الاقتصادي لا يخلق توظيف".
ورغم زيادة نسبة الأجور في ميزانية السنة المقبلة بقيمة 12%، فإنه اعتبرها غير كافية، في مقابل "متوسط التضخم السنوي المتوقع 35%"، متابعًا "ده معناه عمليًا تراجع 20% تقريبًا في القيمة الحقيقية لإجمالي الأجور الموجودة في الموازنة".
وتطرق جمال إلى مشكلة التوزيع "غير المتكافئ" للأجور، موضحًا أن أكبر قطاعين يحصلان على أجور هما قطاع الخدمات العامة ويضم "قطاعات الرئاسة والمجالس النيابية والمخابرات العامة ووزارة المالية"، وقطاع الأمن والسلامة ويضم "الداخلية والقضاء". وأفاد بأن القطاعين يمثلان معًا "أكثر من تلت الأجور في الموازنة".
وعد جمال ذلك إشارة إلى "عدم تكافؤ عميق لصالح قطاعات معينة على حساب باقي العاملين بالحكومة اللي هما وضعهم أفضل بكتير من أغلبية العاملين في القطاع الخاص".