شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، تداول الأسئلة على السوشيال ميديا في عدة محافظات بينها؛ القاهرة، والجيزة، والشرقية، وسوهاج، والمنوفية والقليوبية، دون أن تُقْدم أي مديرية تعليمية على إلغاء الامتحان أو تقرر إعادته، كون الأسئلة خرجت بعد بدء الوقت الأصلي في الساعة التاسعة صباحًا.
ورصدت المنصة، تداول أسئلة وإجابات الامتحان، على "تليجرام"، و"واتس آب"، وسط استياء من أولياء الأمور، واتهامات بأن الأسئلة خرجت قبل بدء الوقت الأصلي.
وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد 5 رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في 5 لجان، وإحالة 6 طلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم، وذلك لحيازتهم هواتف محمولة خلال الامتحان، دون أن تفصح صراحة عن تسريب الأسئلة.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله على السوشيال ميديا من امتحان مادة اللغة العربية، وأكدت أنه "لن يفلت المقصر من العقاب الذي أقره القانون".
واطلعت المنصة، على نسخة متداولة من امتحان الشهادة الإعدادية في المنوفية، دون ختم اللجنة، فيما أكد وكيل الوزارة في المحافظة محمود الفولي، لـ المنصة، أن "تحقيقات موسعة تُجرى حول الواقعة لرفع تقرير إلى المحافظ وإصدار القرار المناسب وفق القانون".
يأتي ذلك، فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنها "بدأت التحقيق في واقعة تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بعد فتح اللجان بنصف ساعة رغم وجود باركود للامتحانات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه اللجنة التي شهدت الواقعة".
ولا تعترف وزارة التعليم، ولا المديريات التعليمية، بأي واقعة تسريب للامتحانات أو إطلاق مصطلح "تسريب"، طالما تم تداول الأسئلة بعد بدء الوقت الأصلي في التاسعة صباحًا، وتتمسك بتصنيف ذلك على أنه تداول، أو غش إلكتروني.
وأكد مصدر قيادي بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، لـ المنصة، أنه "لم يرد إلى الوزارة تقرير رسمي يفيد بتسريب أي امتحان قبل موعده الرسمي"، مشيرًا إلى أن "امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية المديريات والمحافظين، لذلك لا تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر".
وقبيل انطلاق الامتحانات، شدد وزير التربية والتعليم رضا حجازي على استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، موجهًا مديري المديريات التعليمية بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحانات، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية"، وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا ولو للمراقبين.
وعقّب الباحث التربوي والخبير الأكاديمي وائل كامل على استمرار وقائع التسريب في امتحانات الشهادة الإعدادية، بتأكيده "لا باركود ولا غير باركود هيمنع التسريب"، مضيفًا "ما يحدث يعبر بوضوح عن عدم وجود خطة أو استعدادات جدية للامتحانات، بدليل أن نفس المشاهد تتكرر سنويًا، دون تحرك غير تقليدي من جانب وزارة التعليم ومديرياتها في المحافظات وكأن هناك استسلام للأمر الواقع".
وأضاف لـ المنصة، أن ابنته كانت تؤدي اليوم امتحان اللغة العربية في محافظة الجيزة، وفوجئ بخروج الأسئلة قبل بدء اللجنة بدقائق، معقبًا "ده معناه إن الامتحان مخرجش من طالب، ولكن من مسؤول داخل لجنة، يعني المشكلة متشعبة وفيها أطراف كتير، وللأسف تشعر إن فيه رعونة وغياب رقابة على اللجان، وده مش من فراغ".
وخلال العام الماضي، أعلن وزير التعليم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية من العام الدراسي الحالي، للقضاء على تداول أوراق الأسئلة، بعد وقائع التسريب التي شهدتها الامتحانات.
لكن مصدرًا قياديًا بقطاع التعليم العام بالوزارة، أكد لـ المنصة أن غياب الإمكانيات المادية عرقل تعميم تجربة البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، وقررت 24 مديرية تعليمية إجراء الامتحانات بطريقة ورق الأسئلة والإجابة المنفصل، أمام ارتفاع تكلفة البوكليت وعدم وجود إمكانيات كافية لدى المديريات.
وكان حجازي اعترف وقت الإعلان عن تطبيق البوكليت، بأن "الوزارة رصدت تجاوزات حدثت أثناء فترة الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
وينص قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات رقم 205 على أن يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
كما ينص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض، أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فيه".
وإزاء ذلك يرى الخبير التربوي وائل كامل أن "القانون وحده مش كافي لتغيير سلوكيات غلط.. وطالما مفيش تعليم حقيقي يبقى مفيش امتحانات حقيقية.. المنظومة كلها فيها أزمة.. يعني المدارس محدش بيروحها، والتعليم أصبح بالفيديوهات والمنصات والدروس الخصوصية، والكل بيبحث عن الدرجة مش أكتر، وعادي يشتريها بالفلوس".
وتابع "وعلشان كده قيمة التعليم نفسها مبقتش موجودة، فطبيعي في النهاية يكون التسريب مستمر لأن مفيش تعليم، ومهما عملوا برضو الامتحانات هتفضل تتسرب لنفس السبب".
وشهدت امتحانات الثانوية العامة، السنة الماضية، تسريب أسئلة جميع المواد على السوشيال ميديا، سواء المواد غير المضافة للمجموع، أو الأساسية رغم التفتيش الدقيق لجميع الطلاب، فيما نفت الوزارة حدوث تسريب لأي مادة، واصفة ما حدث بأنه تداول إلكتروني لبعض الأسئلة.
وعقّب الخبير التربوي "الموضوع فعلًا خطير، وخطير جدًا ولازم يكون أولوية عند صانع السياسة التعليمية. أنت بتضيع أجيال كاملة، وللأسف فيه حالة توريث للغش، والطلبة نفسها مبقتش لاقية فرصة عادلة للتقييم، ولازم يكون فيه تدخل عاجل لوضع حد للأزمة، سواء في الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة".
