أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، أمرًا بحل مجلس الأمة/النواب، ووقف العمل بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
واستند الأمر الأميري إلى "ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد"، ونص على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر التشريعات بمراسيم قوانين.
وتشهد الكويت منذ انتخاب مجلس الأمة مطلع أبريل/نيسان الماضي، أزمة سياسية مرتبطة بتشكيل الحكومة، بعد اعتراض عدد من النواب على بقاء أكثر من وزير في التشكيل الجديد، من بينهم وزير الداخلية فهد اليوسف، مطالبين "باستبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب فيها من الشعب"، وفق جريدة الجريدة الكويتية.
وبحسب الجريدة "اجتمع 9 نواب في مكتب أحدهم وهددوا بتقديم استجواب فوري حال عودة اليوسف وزيرًا للداخلية، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات المتهم بتوقيع مناقصة للتجسس على الإنترنت، فضلًا عن اعتراضات أخرى على وزراء المالية والتربية".
وندد أمير الكويت، في كلمة ألقاها على الشعب، أمس الجمعة، بتلك التهديدات، متهمًا النواب بأنهم "تناسوا جهلًا أو عمدًا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، لا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".
وقال الصباح "بل وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعًا طريقًا هاديًا لتحقيق المصلحة العامة".
وأضاف "نجد البعض مع الأسف الشديد وصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، وتدخل في اختياره لولي عهده متناسيًا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير، ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال".
وتضمنت مواد الدستور الكويتي الموقوفة بموجب الأمر الأميري، الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 56 التي تسمح بتعيين الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمة، والفقرة الثانية من المادة 71 الخاصة بضرورة عرض المراسيم التي تصدر في غيبة مجلس الأمة في أول اجتماع له حال الحل، وهو ما سيترتب عليه تحصين مراسيم القوانين التي سيصدرها الأمير خلال الفترة المقبلة من زوال أثرها المترتب على عدم موافقة مجلس الأمة عليها.
كما أوقف الأمير العمل بالمادة 107 من الدستور، التي تلزمه بإجراء انتخابات لمجلس الأمة الجديد في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، إذ كانت تلك المادة تنص على أنه "إن لم تجرى الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد".
وأوقف الأمير أيضًا المادة 174 التي تمنح ثلث أعضاء مجلس الأمة مع الأمير، حق تعديل الدستور، بالإضافة إلى وقف العمل بالمادة 181 التي تحظر تعطيل العمل بالدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية، كما تحظر تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
ويعد الأمر الأميري بحل مجلس الأمة، هو الثاني من نوعه في خلال شهرين، والحل رقم 13 في تاريخ الكويت، إذ سبق للأمير حل المجلس في 15 فبراير/شباط الماضي، على خلفية أزمة سياسية تفجّرت إثر مقاطعة الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يُعتقد أنها "تمثل إساءة وتنال من الذات الأميرية".
