صفحة Free Mahmoud على فيسبوك محمود محمد أحمد حسين المعروف إعلاميًا بـ"معتقل التي شيرت" بكفالة 10 آلاف جنيه.. الجنايات تقرر إخلاء سبيل "معتقل التي شيرت" أخبار وتقارير_ سارة الحارث منشور الثلاثاء 23 أبريل 2024 قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، إخلاء سبيل محمود حسين، الشهير بـ"معتقل التي شيرت"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 37883 سنة 2017 قسم المرج ورقم 3734 كلي، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالمؤبد لارتدائه تي شيرت مدون عليه عبارة "وطن بلا تعذيب"، مع تأجيل القضية لجلسة 26 يونيو/حزيران المقبل، حسب محاميه مختار منير لـ المنصة. وبدأت محاكمة حسين في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد القبض عليه مطلع سبتمبر/أيلول 2023، من أحد الأكمنة الأمنية، وهو في طريق عودته إلى القاهرة، قادمًا من بني سويف، بدعوى وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري- مرج لسنة 2014، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، على فيسبوك، وقتها. ويوضح منير أن دفع الكفالة "سيكون غالبًا بكرة"، على أن يصل القرار بعد ذلك للسجن "والسجن يتخذ قرار ترحيله للقسم التابع له محل سكنه لتنفيذ إخلاء السبيل". ويشير إلى أن هذه العملية تأخذ أسبوعًا كحد أقصى "نتمنى يخرج قبل كده، خروجه بيحتاج يومين أو تلاتة بعد سداد الكفالة". بدوره علَّق شقيق محمود، طارق حسين على القرار لـ المنصة، قائلًا "نتمنى تنفيذ القرار سريعًا علشان محمود يقدر يكمل علاجة ويرجع لحياته الطبيعية"، موضحًا أنه "محتاج يعمل متابعة لعملية الناسور ومفصل الفخد ومحتاج يتابع مع طبيبته النفسية". يشار إلى أن قرار القبض على حسين قبل ثمانية أشهر أثار موجة استنكار حقوقية خاصة أنه جاء في ظروف صحية صعبة، إذ كان يعاني من الناسور الشرجي فضلًا عن تغييره لمفصل الفخذ مرتين ووجوده تحت الملاحظة، بالإضافة "لحاجته لعلاج نوبات الهلع التي تُلازمه منذ فترة حبسه السابقة"، حسب تصريحات سابقة للمحامي خالد علي فور القبض عليه. وسبق أن حُبس حسين في 2014 على ذمة نفس القضية، سنتين وشهرين، قبل أن يفرج عنه في 2016 بكفالة ألف جنيه بعد تدخل الروائي إبراهيم عبد المجيد لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته له بالإفراج عنه. ونهاية مارس/آذار الماضي، طالبت 15 منظمة حقوقية، مصرية ودولية، منهم الأورو متوسطية للحقوق، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بـ"الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب".