دراسة: 2 مليون طالب جديد مقابل خروج 96 ألف معلم منذ 2019
بلغ عدد المعلمين الخارجين من المنظومة التعليمية من 2019 إلى 2024، 96 ألف معلم، مقابل دخول مليوني طالب خلال نفس الفترة، حسب ورقة بحثية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد.
وتوضح الدراسة زيادة عدد المعلمين في 2019 عن المليون معلم، ليصل في 2024 إلى 922 ألفًا و628 معلمًا، فيما وصل عدد الطلاب في 2019 لأكثر من 23.5 مليون، ليصل عددهم في 2024 إلى أكثر من 25.5 مليون.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدم وجود تعيينات جديدة، إضافة إلى خروج عدد كبير من المعلمين والمعلمات إلى المعاش.
وتعاني منظومة التعليم في مصر من عجز في أعداد المعلمين تحدث عنه وزير التربية والتعليم رضا حجازي، مطلع العام الحالي، وقال إن سده "يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا".
استحواذ الإناث
وأشارت الدراسة إلى استحواذ المعلمات على الأغلبية في التعليم قبل الجامعي بـ62.6% مقابل 37.3% للمعلمين الذكور، إذ بلغ عدد المعلمات 578 ألفًا و233 معلمة، مقابل 344 ألفًا و395 معلمًا، إلا أن ذلك لم يترجم في الإدارة المدرسية، إذ تراجعت الإناث أمام الذكور بـ44.9% مقابل 55.1% للذكور، ما اعتبرته الدراسة "خللًا هيكليًا".
وحسب الدراسة، سجلت الإناث في الحضر عدد 332 ألفًا و723 معلمة، مقابل 243 ألفًا و510 فقط في الريف، وتساوى تقريبًا عدد المعلمين الذكور بين الحضر والريف، إذ سجلوا في الحضر 172 ألفًا مقابل 172 ألفًا و392 في الريف، بسبب "ارتفاع نسب الزواج المبكر والطلاق للمرأة الريفية، وانتشار الأمية في الريف، خاصة بين النساء".
التأهيل التربوي
وعن وفرة المعلمين الحاصلين على مؤهلات تربوية، قالت الورقة إنهم مركزون في المدارس الحكومية مقارنة بالمدارس الخاصة.
وسجلت المدارسة الحكومية في مرحلة ما قبل الابتدائي وفرة المعلمين المؤهلين تربويًا بنسبة 98%، وفي الابتدائي بنسبة 94%، وفي الإعدادي 89%، والثانوية العامة 87%، والصناعية 86%، والزراعية 73%، والتجاري 81%، والفندقي 79%.
في المقابل سجلت المدارس الخاصة وفرة المعلمين المؤهلين تربويًا بنسبة 51% في مرحلة ما قبل الابتدائي، و49% في الابتدائي، و51% في الإعدادي، و47% في الثانوية العامة، و58% في الصناعي، و71% في الزراعي، أما التجاري فسجل 31%، والفندقي 20%.
وأوضح مُعد الدراسة والباحث ببرنامج التعليم بوحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمبادرة، محمد سيد، لـ المنصة أن المدارس الخاصة لا تشترط دائمًا المؤهل التربوي "مركزين أكتر على الخبرة".
وحول التوزيع الجغرافي للتأهيل التربوي، فتفوق الريف على الحضر في أغلب المراحل، إذ سجل المعلمون المؤهلون تربويًا 95% في مرحلة ما قبل الابتدائي، مقابل 76% في الحضر، وأوضح سيد أن "نسب الالتحاق بكليات التربية عالية في الريف خاصة بين الإناث، وإحنا عندنا الإناث هما القطاع الأكبر في التعليم".
نصيب المعلم
وقدرت الورقة نصيب المعلم المصري في مرحلة ما قبل الابتدائية بـ21 طالبًا لكل معلم، وتزيد النسبة في الابتدائي إلى 33 طالبًا لكل معلم، بزيادة 10 طلاب عن النصيب العالمي للمعلم في مرحلة الابتدائية. أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيبلغ نصيب المعلم بنفس المرحلة 21 طالبًا، وفي الاتحاد الأوروبي 13 طالبًا.
في ذيل سلم الأجور
وتقيس الدراسة متوسطات أجور المعلمين في الأسبوع، إذ يبلغ متوسط دخل المعلم في الأسبوع 631 جنيهًا، بمتوسط عمل 48 ساعة، أما الإناث فدخلهن 548 جنيهًا في الأسبوع بمتوسط عمل 47 ساعة.
ورغم إقرارها بأن أجور "قطاع التعليم في ذيل سلم الأجور"، تفيد الدراسة بأن هذه الرواتب تمثل 95% من موازنة التعليم التي تقدر بـ130 مليار جنيه في 2023-2024.
وتوزع باقي الـ5% على بنود السلع والخدمات بواقع 4.23%، والدعم والمنح 0.072%، وباب المصروفات الأخرى 0.2%، أما باب الاستثمارات فيمثل 0.12% "ولا تستوفي هذه المخصصات في مجملها الحد الأدنى المنصوص عليه دستورًيًا للإنفاق على التعليم والذي يجب ألا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي طبقًا للمادة 19 من الدستور".
نشرت المبادرة المصرية هذه الدراسة بالتزامن مع نظر هيئة المفوضين لدائرة العدل بالمحكمة الإدارية، أمس، خمس دعاوى جديدة تقدمت بها المبادرة، مُوكّلة عن معلمات ومعلمين "حُرموا من حقهم في التعيين"، بعد مسابقة لسد عجز المعلمين.
وفي 2023 أجرت وزارة التربية والتعليم وجهاز التنظيم والإدارة مسابقة نجح فيها 28 ألف متقدم من أصل 90 ألف معلم لسد عجز المعلمين، ورغم نجاحهم فإنهم خاضوا اختبارات في الكلية العسكرية استبعد على خلفيتها الآلاف، لزيادة الوزن أو الحمل أو الإنجاب حديثًا، ما وصفته الدراسة بالمخالف "بشكل صريح للقانون والدستور والمواثيق الدولية".