أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة"، والتي سيستمر تحصيلها شهريًا ضمن فواتير استهلاك الكهرباء من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، حيث يجيز القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس، زيادتها كل سنتين بواقع 10%.
واعتمد القرار تصنيفًا للرسوم على حسب الغرض من الوحدة أو العقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو منشآت حكومية وهيئات عامة أو منشآت تجارية وصناعية وسياحية تابعة للقطاع الخاص، بما فيها المولات التجارية والفنادق والأندية والمنشآت الرياضية.
وفيما يخص الوحدات السكنية، ينص قرار تحديد الرسوم على أن يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة سكنية تستهلك كهرباء بالمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتبدأ قيمة الرسم الشهري المفروض على المنازل في العزب والنجوع التابعة للمحافظات من 3 جنيهات شهريًا.
وفيما عدا ذلك ساوى القرار قيمة الرسم المحصل من المكونات الإدارية للمحافظات بنظيرتها المحصلة من المناطق بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، إذ حدد الرسم الخاص بالوحدات السكنية في القرى ووحدات الإسكان المنخفض بواقع 10 جنيهات شهريًا، وساوى بين المدن ووحدات الإسكان المتوسط بفرض رسم شهري عليها بقيمة 15 جنيهًا، أما المدن عواصم المحافظات والأحياء فساوها في قيمة الرسم بوحدات الإسكان الفاخر وحدد لها رسم شهري بواقع 20 جنيهًا شهريًا.
وفيما يخص الوحدات التجارية المستقلة؛ كالمحال ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة كالعيادات ومكاتب المحاماة وغيرها، حدد القرار رسمًا لتلك الوحدات الموجودة في العزب والنجوع بواقع 30 جنيهًا شهريًا، وفي القرى ومحال مناطق الإسكان المنخفض 40 جنيهًا، وفي المدن ومحال مناطق الإسكان المتوسط 50 جنيهًا شهريًا، وفي عواصم المحافظات والأحياء ومحال مناطق الإسكان الفاخر 60 جنيهًا شهريًا.
واعتمد القرار تصنيفًا للرسوم التي سيتم تحصيلها من الفنادق على حسب التصنيف السياحي الخاص بعدد النجوم وعدد الغرف، تبدأ قيمة الرسم الشهري فيه من 750 جنيهًا للفندق النجمة الواحدة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا للفنادق الخمسة نجوم والتي تضم أكثر من 400 غرفة.
وينص القرار على أن تؤول حصيلة تلك الرسوم إلى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تعفى منها نهائيًا دور العبادة، كما يعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف قيمتها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم إدارة المخلفات، كأول قانون من نوعه في مصر، حسب بيان سابق لوزارة البيئة، أكدت فيه أنه يعد "خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري".
واستهدف المشروع وفق البيان، "ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل جامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات".
ويعرِّف القانون الإدارة الكاملة للمخلفات بوصفها عملية تستهدف الحد من تولد المخلفات وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها من المواقع والمنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًا.
لكن ذلك لم يحمِ القطاع الذي تعرض قبل نحو عام من الآن لأزمة واجهتها مصانع تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مرتبطة بصعوبة توفير الماكينات والمعدات الخاصة بمصانع القطاع، بسبب عدم القدرة على تدبير السيولة الدولارية، حسب شكوى تقدمت بها عدد من المصانع إلى الشعبة، أكدت خلالها أنها عاجزة عن استيراد ماكيناتها بسبب أزمة الدولار.
