مصدر بالكهرباء: تخفيف الأحمال مستمر رغم توافر الدولار

شهدت بعض المناطق عودة انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعتين يوميًا، منذ بداية الأسبوع الحالي، حسب مصدر في وزارة الكهرباء قال إن الوزارة تعاني من نقص كميات المازوت الكافية رغم وفرة الموارد الدولارية في الوقت الحالي.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان، تيسيرًا على المواطنين، لكن وزارة الكهرباء لم تلتزم بقرار الحكومة وعاودت تخفيف الأحمال قبل انتهاء رمضان، حسب المصدر.

وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء لـ المنصة إن الوزارة تعاني من عجز بنسبة 40% في كميات الغاز الطبيعي المطلوبة لتشغيل المحطات، بسبب الإقبال على تصديره، ولا تتوافر لديها كميات كافية من المازوت المستورد بالرغم من تحسن توافر الموارد الدولارية.

وفي مارس/آذار الماضي تم الإعلان عن تمويلات خارجية لمصر بأكثر من 50 مليار دولار، ساهمت في الحد من أزمة شح النقد الأجنبي المستمرة منذ 2022 وتيسير حركة الاستيراد.

ولم يشرح المصدر أسباب عدم توافر الموارد للوزارة لاستيراد المازوت الكافي، لكنه أكد أنها "لا تملك مخزونًا كافيًا من المازوت وتضطر لاستيراده من الخارج، بتكلفة تصل إلى أكثر من 250 مليون دولار سنويًا".

وقررت وزارة الكهرباء خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ضغط جدول تخفيف الأحمال الكهربائية لتكون من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في نفس الشهر زيادة وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، بداية من فاتورة شهر يناير/كانون الثاني 2024.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن زيادة الأحمال "بشكل غير مسبوق" نتيجة ارتفاع درجات الحراراة مؤخرًا ساهمت في زيادة الضغوط على محطات الكهرباء ما استدعى البدء مبكرًا في خطة تخفيف الأحمال.

وتحتاج وزارة الكهرباء يوميًا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، لتشغيل كل محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.

ويرى المصدر أن العمل بنظام تخفيف الأحمال سيتوقف فقط في "حالة استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 100% في محطات إنتاج الكهرباء".

وصدرت مصر خلال العام الماضي 3.7 مليون طن متري من الغاز، وتأثرت هذه الصادرات سلبًا خلال الفترة الأخيرة بسبب اضطرابات البحر الأحمر الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.