لن يتحملها المريض.. "الصحة" ترفع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 685 جنيهًا

رفعت وزارة الصحة قيمة ما تدفعه للمراكز الخاصة والتابعة لمستشفيات الجمعيات الأهلية نظير جلسة الغسيل الكلوي الواحدة للمرضى من أصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي من 500 إلى 685 جنيهًا، وذلك لضمان استمرار تعاملهم مع الوزارة، حسب رئيس قطاع الرعاية العلاجية في الوزارة الدكتور أحمد سعفان.

وقال سعفان لـ المنصة إن الوزارة بدأت في تطبيق الأسعار الجديدة مطلع أبريل/نيسان الجاري.

يأتي ذلك في وقت تتجه وزارة الصحة إلى ميكنة منظومة الغسيل الكلوي لمنع هدر مصادر الوزارة، إذ يوفر نظام الميكنة لـ390 مركزًا على مستوى الجمهورية 60% من تكلفة الجلسات سنويًا، ويقلص الفجوة المالية للمنظومة بحوالي 305 ملايين جنيه، كما يوفر للدولة مليارًا ونصف المليار جنيه، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأوضح سعفان أن هذه المراكز تعالج 17 ألف مريض، وتتولى الوزارة تكاليف جلساتهم على نفقتها الخاصة، وقال "رغم رفع قيمة الجلسات في المستشفيات الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية إلى أكثر من 600 جنيه، لكن تقليل الهدر السابق قبل الميكنة يجعل متوسط سعر الجلسة الذي تتحمله الوزارة 400 جنيه".

وأوضح سعفان جوانب الهدر في "حالات سرقة للفلاتر، ومرضى يتم صرف قيمة جلسات لهم رغم وفاتهم، وآخرين تحاسب الوزارة على جلساتهم رغم عدم حصولهم على الخدمة".

وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، على هامش افتتاح المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي، إن الوزارة كانت مهددة بوقف التعامل مع تلك المراكز التي كانت تعاني بسبب أسعار الجلسات، موضحًا أن تحريك سعر الجلسات كان يستلزم ميزانيات من وزارة المالية وقرارًا من مجلس الوزراء حتى يتم تطبيقه لمنع توقف تعامل مراكز الغسيل الكلوي مع الوزارة.

وكان سعفان صرح في فبراير/شباط الماضي بأن بعض مراكز الغسيل الكلوي فرضت رسومًا إضافية على المرضى بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع شكاوى المواطنين ضد تلك المراكز التي رفعت الأسعار.

وأضاف الوزير خلال افتتاح مشروع الميكنة أن الوزارة تقدم دعمًا لـ59 ألف مريض على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وأن الوزارة تغطي تكاليف كل جلسة بمبلغ 500 جنيه، حيث يعالج المريض بمعدل 13 جلسة شهريًا وإجمالي النفقات التي تتحملها الدولة 4.4 مليار جنيه ومليار جنيه للأدوية المطلوبة لمرضى الغسيل الكلوي و250 مليون جنيه كبدل انتقال للمرضى.

وفي مارس/أذار الماضي، قال سعفان إن رئاسة الوزراء وافقت على مقترح الوزارة لزيادة قيمة الجلسة الواحدة من 500 لـ625 للمراكز الخيرية والخاصة لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات.