بعد رأس الحكمة.. مصدر: الحكومة تتجه لتوقيع صفقات مع السعودية بـ20 مليار دولار

كشف مصدر حكومي مطلع عن وجود اتجاه وتفاهم بين مصر والسعودية لتوقيع عدة اتفاقات وصفقات استثمارية، قد تتجاوز قيمتها الـ20 مليار دولار.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، موافقته على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في السعودية ومصر بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين.

"الصفقات المنتظرة ستشمل تنازل السعودية عن ودائعها في البنك المركزي، التي تصل قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة، مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة، التي بمقتضاها تنازلت الإمارات عن ودائع بقيمة 11 مليار دولار لدى مصر"، حسبما قال المصدر الحكومي لـ المنصة.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتفاقات تتضمن مدينة رأس جميلة بجنوب سيناء، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى "علاوة على اقتناص الجانب السعودي لعدد من الشركات الحكومية المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأولي".

وقال المصدر إن "الأشقاء في دول الخليج أبدوا استعدادهم لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في توقيع اتفاقية إنشاء وتطوير مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي"، متوقعًا إبرام الكثير من "الصفقات الكبرى" خلال الفترة المقبلة.

وحسب المصدر "جرت مفاوضات خلال الأسابيع الماضية لفتح حوار مشترك بين وزارتي المالية في البلدين للاتفاق على تفاصيل التعاون المالي والاستثماري المتوقع، بهدف دعم الاقتصاد المحلي ومساعدتنا في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن مشروع استثماري إماراتي في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار، تسلمت منها 10 مليارات دولار بالفعل.

وقدَّرت مؤسسة جولدمان ساكس في تقرير سابق خلال فبراير الماضي، وصول الاحتياجات الدولارية لمصر خلال أربع سنوات مقبلة لنحو 25 مليار دولار، على أن تشمل متطلبات التمويل الدولاري "عجز الميزان الجاري ومدفوعات الديون الخارجية طويلة ومتوسطة الأجل"، بالإضافة إلى ما يحتاجه القطاع المصرفي من نقد أجنبي.