مصدر: "التجارة الداخلية" تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية على غرار رأس الحكمة

أكد مصدر في مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين انتهاج الجهاز سياسة دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية ذات العوائد الدولارية، وفي المقام الثاني الاستثمارات المحلية.

وأعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن شراء 11 مستثمرًا أجنبيًا وإقليميًا ومحليًا كراسات الشروط الخاصة بنحو 12 فرصة استثمارية جديدة داخل 8 محافظات مختلفة، بإجمالي مساحات تصل إلى 405 أفدنة.

ويقول المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن كل الفرص المطروحة مماثلة لمشروع رأس الحكمة من حيث الفكرة التي تدور حول مشاركة القطاع الخاص، مع اختلاف أحجام المشروعات بطبيعة الحال حسب كل محافظة.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن مشروع استثماري إماراتي في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار، تسلمت منها 10 مليارات دولار بالفعل.

"الـ12 فرصة قد تحقق مليارات الدولارات حال تقدم الشركات الأجنبية والعربية بعروض والتوصل لاتفاق نهائي معهم، ومن المبكر للغاية الإعلان عن أسماء الشركات المتقدمة، إلا أن الجزء الأكبر منها يصنَّف من الشركات الجيدة والكبيرة"، وفق المصدر في مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وليد سيف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفرص الجديدة متاحة للشركات العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجيستية بجميع أنماطها.

"مدة الإيجار تكون 25 سنة تجدد إلى مدة مماثلة، على أن يكون آخر موعد لتلقي الاستفسارات 28 أبريل/نيسان المقبل، والموعد النهائي لتلقي العروض 9 يونيو/حزيران المقبل"، حسب نائب رئيس الجهاز.

وكانت مؤسسة جولدمان ساكس قدَّرت في تقرير سابق في فبراير الماضي، أن الاحتياجات الدولارية لمصر خلال أربع سنوات تبلغ نحو 25 مليار دولار، تشمل متطلبات التمويل الدولاري "عجز الميزان الجاري ومدفوعات الديون الخارجية طويلة ومتوسطة الأجل"، بالإضافة إلى ما يحتاجه القطاع المصرفي من نقد أجنبي، وتوقعت المؤسسة في ذات التقرير أن تحصل مصر من صندوق النقد وشركاء آخرين على تمويلات بنحو 12 مليار دولار لتظل أمامها تحديات بتدبير الـ13 مليار دولار الباقية.