أصدر رئيس مجلس الدولة، المستشار عادل عزب، قرارًا بنقل مقار انعقاد دوائر محكمة القضاء الإداري، وهيئة مفوضي الدولة، من مباني المجلس بالدقي والعباسية إلى مُجمع محاكم مجلس الدولة بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، اعتبارًا من أول أبريل/نيسان المقبل.
واستند القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، أمس، إلى قانون مجلس الدولة واللائحة الداخلية للمجلس، وما عرضه نائب رئيس مجلس الدولة.
ولقي القرار، الذي ينقل مقار انعقاد دوائر المحكمة إلى القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة، بعد 78 سنة من انعقادها بالدقي، انتقادات من محامين، وصفوه بأنه "يباعد بين المواطنين وجهات التقاضي على نحو يخالف مفهوم العدالة".
واعتبر المحامي الحقوقي خالد علي أن قرار نقل المحكمة يأتي ضمن منهج الحكومة لنقل المحاكم من داخل القاهرة إلى المدن الجديدة، وقال لـ المنصة "ده بيسبب مشكلات كبيرة للمحامين والمتقاضين، أولًا لأنه بيعلي تكلفة أتعاب المحاماة على المتقاضين، لأن المحامين هيضطروا ينتقلوا للقاهرة الجديدة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، ومفيش مواصلات عامة بتوصل لهناك إلا وسائل شحيحة وقليلة وفيها سوء توزيع، وكمان مفيش مترو أنفاق عكس الدقي".
وأضاف "بالنسبة للمحامين أيضًا يتسبب القرار في تحميلهم تكلفة كبيرة، إضافة إلى أن المنطقة التي ستنتقل إليها المحكمة بجوار مقر النائب العام ومقر هيئة قضايا الدولة، لا يوجد جراج قريب منها".
وتابع "دي نفس الأزمة اللي حصلت لنا في مجمع المحاكم بتاع القاهرة الجديدة، قالولنا هنروح القاهرة الجديدة في مكان كويس ونقلونا مكان كله مولات ومفيش فيه جراجات".
وأكد علي أن القرار يعارض المبدأ القضائي المستقر بشأن تقريب جهات التقاضي للمتقاضين، خاصة أن أغلب المتقاضين في قضاء مجلس الدولة من الموظفين الذين يقطن أغلبهم في المناطق الشعبية، وبالقرب من وسط القاهرة، بالتالي يزيد القرار من تكلفة التقاضي عليهم ويؤدي إلى زيادة أتعاب المحامين عليهم "علشان يقدروا يروحوا الجلسات".
وأكمل "كنا نتمنى أن يكون النقل إلى مناطق توجد بها محطة مترو أنفاق أو مواصلات عامة".
ولم يخف علي أن المشاكل التي يواجهها المحامون في التقاضي أمام مجلس الدولة باتت "أعمق" من مجرد نقل مقر انعقاد المحكمة، قائلًا "نتمنى أن تتحسن الأمور ويعود مجلس الدولة لقوته المعهودة".
واتفق رئيس مؤسسة دعم العدالة المحامي الحقوقي ناصر أمين، مع هذا الطرح، وأكد لـ المنصة أن "القرار يخالف معايير العدالة الراسخة دوليًا"، التي تنص على ضرورة تيسير سبل الوصول إلى العدالة، وعدم إعاقتها، باعتبارها إحدى مهام الدول والحكومات، سواء كانت إعاقة مادية بجعل مقرات المحاكم والنيابات في أماكن لا يسهل للمواطنين اللجوء إليها، أو إعاقة مالية بوضع رسوم إجراءات تعيق وصول الناس أيضًا للعدالة".
وشدد أمين على أن مثل هذه القرارات تنم عن "فجوة داخل هذه الحكومة" في معرفة متطلبات دعم العدالة، فبعد نقل مقر مكتب النائب العام إلى آخر حدود أطراف العاصمة "في استهانة شديدة بحقوق الناس في الوصول إلى المدعي العام في أسرع وقت ممكن"، يأتي الآن قرار آخر بنقل مجلس الدولة، الذي يسمى ديوان المظالم الذي يلجأ إليه المواطنون للتظلم من القرارات التي يصدرها الحاكم أو الحكومة.
وأوضح أن قرار نقل محكمة القضاء الإداري "قرار كاشف عن أن آخر ما تنظر إليه السلطات في قراراتها هو تحقيق أو تيسير سبل العدالة للناس".
وفي سبتمبر/ أيلول 2016، نقل النائب العام الأسبق المستشار نبيل صادق، مقر مكتبه، والمكتب الفني التابع له، الذي كان مخصصًا لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، من دار القضاء العالي إلى مقر النيابة العامة بمدينة الرحاب.
ولقي القرار وقتها انتقادات مشابهة، بوصفه يشكل مشقة بالغة على المحامين والمواطنين في العموم، لبعد المسافة، ما يمثل عائقًا أمام إجراءات التقاضي.
