5 جيجا تعويضًا من فودافون لعملاء "RED" بعد تعطل الخدمة بسبب "تحديثات"

قررت شركة فودافون مصر، اليوم الثلاثاء، تعويض عملائها عن العطل الذي أدى إلى انقطاع الخدمة لساعات صباح اليوم بمكالمات وإنترنت مجاني، يصل إلى "5 جيجا بايت".

وكررت الشركة، في بيان، اعتذارها، الذي سبق أن قدمته لعملائها في غضون إعلانها عودة الخدمة تدريجيًا ظهر اليوم، وقالت "بالنيابة عننا جميعًا، نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي تعرض له بعض عملائنا في وقت سابق من اليوم بسبب مشكلة مؤقتة في الشبكة، ونؤكد استعادة خدماتنا بالكامل".

وسبق للشركة التأكيد، في بيان سابق، أن "خدماتها تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع ببعض المناطق نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباحًا".

ومن جانبه، أرجع مصدر بشركة فودافون انقطاع الخدمة صباحًا إلى "فشل الإدارة التقنية بالشركة في إجراء تحديث على خدمات الجيل الرابع"، وقال، لـ المنصة، " كانوا بيعملوا أبديت الصبح في حاجة على (النت وورك) عادة بتتعمل الفجر كدا يعني، علشان ما تأثرش على الخدمة بشكل كبير، ففشلوا في إجراء التحديثات".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تلك التحديثات تجريها الشركة بشكل دوري "دا بيحصل على طول في الفجر والناس نايمة فما حدش بيحس بحاجة، بس هي الفكرة إنه في إجراء تقني ما فشل في التحديث فضرب في حتة تانية فالمشكلة سمعت بس".

ونفى المصدر أن تكون هناك علاقة بين العطل وواقعة تضرر 4 كابلات اتصالات في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة الحوثي، مؤكدًا "كانت الخدمة هتضرب في كل الشركات مش إحنا بس، لو كان فيه حاجة تخص الكابلات أو المصرية للاتصالات كانت الخدمة انقطعت في وي وأورانج واتصالات زي ما حصل في مشكلة انقطاع خدمة الإنترنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

في غضون ذلك قال مصدر قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ المنصة، إن الجهاز رصد عطلًا في خدمات شبكة فودافون صباحًا أدى إلى انقطاع الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت بأماكن متفرقة، مؤكدًا أن اللجان الفنية بالجهاز فتحت تحقيقًا تقنيًا في الأمر، وتدرس في الوقت الحالي توقيع غرامة على الشركة من واقع لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز على الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاتصالات.

وسبق للجهاز أن أعلن عام 2021 مضاعفته غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة، مؤكدًا إدخاله تعديلات على لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وتم إخطار المشغلين بالبدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجهاز تغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطلًا في البنية التحتية، وانقطاعًا في الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت بأماكن متفرقة.

ووجه الجهاز وقتها الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصرية، لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.