حددت وزارة التربية والتعليم مجموعةً من القواعد التنظيمية لضبط عمل المدارس المجتمعية، التي تُنشئها المنظمات المدنية، وفق قرار نشرته الوقائع المصرية، اليوم، في وقت قال مصدر قيادي بقطاع شؤون التعليم المجتمعي والتسرب التعليمي لـ المنصة إن القرار يهدف إلى تقنين أوضاع المدارس الموجودة حاليًا، وعددها 1507 مدارس، فضلًا عن الجديدة التي ستُنشأ مستقبلًا.
ويعرِّف القرار المدارس المجتمعية بوصفها مدارس تنشئها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، وتعد مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توزاي المرحلة الابتدائية بالتعليم العام، ويكون التعليم بها مجانيًا، وتستهدف المدارس حسب القرار، "إتاحة فرصة التعليم للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الابتدائية، والمتسربين من التعليم".
وأرجع المصدر القرار الوزاري الجديد إلى أمرين، الأول "تقنين وضع المدارس التي أنشأها المجتمع المدني، والكثير منها غير مطابق للمواصفات الإنشائية والإدارية، وبعضها منشأ بطريقة مخالفة ويفتقد عوامل الأمان.. وهناك معلمون حاصلون على دبلوم ويقومون بالتدريس".
والهدف الثاني، وفق المصدر، إنشاء مدارس مجتمعية مستقبلًا مطابقةً للمواصفات من حيث الإنشاءات والمعلمين وشكل اليوم الدراسي وتأكيد سلطة الوزارة في الرقابة، لافتًا إلى أن بعض المدارس الموجودة حاليًا لا تخضع لإشراف الوزارة. وزاد "الكثير من التشوهات الموجودة كانت بحاجة إلى تنظيم. القرار بينظم وضع قائم لكنه مليان مشاكل".
وتستهدف هذه المدارس تعليم 150 ألف طالب انقطعوا عن الدراسة، وفق الحصر المبدئي الذي تم جمعه من فرق التسرب في المحافظات، بنهاية التيرم الأول هذا العام، حسب المصدر.
اختيار المعلمين
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تشكيل لجنة بمديرية التعليم بنطاق المدرسة تتولى اختيار المعلمين المرشحين للعمل بها، ويشترط حصولهم على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد معهم، دون أن تكون الوزارة أو المديرية أو الإدارة التعليمية طرفًا في هذا التعاقد، الذي يجدد سنويًا.
كما يلزم القرار الجمعية الأهلية أو المؤسسة بصرف رواتب المعلمين المتعاقدة معهم بصورة منتظمة، على أن يودع المبلغ المخصص للمرتبات بحد أدنى لمدة عام في صندوق مصر السيادي.
ويشدد القرار على عدم أحقية المعلمين في تلك المدارس في المطالبة بالتعاقد على وظيفة من وظائف التعليم، أو أي من وظائف الخدمة المدنية.
وقال المصدر القيادي بقطاع شؤون التعليم المجتمعي، "سوف تكون الأولوية لمن خرجوا على المعاش"، أي قدامى المعلمين، لأنهم "أكثر خبرة" في التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، وستكون هناك "ساعة أو ساعتان يوميًا" بكل مدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسي للطلاب ضعاف التحصيل الدراسي، "يعني اللي مش عارفين يقروا ويكتبوا خالص.. هيكون ليهم برامج استثنائية مجانًا".
تحصين الطلاب من التسريب
وأشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم إلى إعفاء تلاميذ المدارس المجتمعية لدى التحاقهم بالمرحلة الإعدادية في التعليم النظامي من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.
وأوضح المصدر أن الطالب الذي سيلتحق بالمدرسة المجتمعية سيحصل على كل مستلزماته، "هيتسلم شنطة، ولبس مدرسة، وكوتشي، وشرابين، وأدوات المدرسة اللي هيحتاجها، يعني مش هيتكلف أي حاجة، والجمعية اللي عاملة المدرسة هي اللي هتتكفل بكل ده كنوع من جذب الطلاب وإننا نقنع أهاليهم إنهم يرجعوا من غير ما يدفعوا حاجة".
ولن يقتصر دور المدارس المجتمعية، وفق المصدر، على تعليم المتسربين، بل سيتجاوز ذلك إلى "بحث حالة كل طالب من خلال فرق التسرب، ولماذا انقطع عن الدراسة أو لم يلتحق بالتعليم"، معقبًا "يعني هنفرز بينهم، ده كان بسبب تفكك أسري، وده بسبب ظروف اقتصادية، وده بسبب كراهية المدرسة، علشان يتعمل برامج حماية في كل مدرسة تمنع إن الطالب ده ميتأثرش تاني بنفس المشكلة اللي كانت سبب في تسربه".
إجراءات التصاريح
وحدد القرار المستندات اللازمة لاستخراج التصريح الخاص بإنشاء تلك المدارس، بالنص على أن تقدم الجمعية الأهلية الطلب إلى إدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة مرفقًا به عدة مستندات، من بينها لائحة النظام الأساسي للجمعية، وإفادة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي، وإفادة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية مرفقًا بها صورة بطاقة الرقم القومي لكل منهم.
ونص القرار على أن يرفق بالطلب أيضًا نسخة من عقد إيجار أو ملكية لمقر المدرسة موثقًا بالشهر العقاري، على ألا يقل عقد الإيجار عن 12 عامًا تمثل ضعف مدة الدراسة بالمرحلة الابتدائية، إلى جانب إفادة من المجلس المحلي تتضمن عدم وجود نزاعات قانونية على المكان المقترح، وكذلك بُعد المسافة عن أقرب مدرسة حكومية، والكثافة السكانية في المنطقة.
وأورد القرار ضمن الإجراءات اللازمة لفتح المدارس المجتمعية استطلاع رأي الإدارة العامة للأمن بالوزارة.
وحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن نسبة الأمية في مصر بلغت 17.5%، وبلغ معدله بين الذكور 12.4% ومعدله بين الإناث 22.8%، وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.
