عطلتها وزارة المالية.. مجلس الدولة يجيز صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بالبريد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية أبطلت فيها اعتراض وزارة المالية على صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بالهيئة القومية للبريد، مؤكدة مشروعية قرار الهيئة بصرف 650 مليون جنيه سنويًا حوافزَ للعاملين.

وتُظهر الفتوى الصادرة في 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي، واطلعت عليها المنصة، أن اللجنة العليا للموارد البشرية بهيئة البريد وافقت بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2022 على منح العاملين بالهيئة حافز مقابل غلاء معيشة سنويًا اعتبارًا من أول يوليو/تموز 2022 بتكلفة سنوية مقدارها 650 مليون جنيه بتمويل ذاتي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء.

وحسب الفتوى "إلا أنه ولدى مخاطبة الهيئة لوزارة المالية بطلب الموافقة على زيادة بند الحوافز بمشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022/2023 مقابل تحقيق زيادة مماثلة بإيرادات النشاط الجاري، اعترضت الوزارة مؤكدة ضرورة استيفاء الهيئة الإجراءات الواردة بقانون التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2021/2022، التي تحظر صدور أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية".

وأشارت الفتوى إلى أن قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد أجاز لها إعداد موازنة مالية خاصة بها طبقًا للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة، إلى جانب النص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، وأناط به اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وما قد تقتضيه من الرجوع إلى أي جهة خارج الهيئة.

وأكدت الفتوى أنه استنادًا لقانون إنشاء الهيئة، أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لائحة الموارد البشرية في الهيئة، التي أجازت للجهات المسؤولة بالهيئة إقرار نظام للمزايا المادية والعينية يتضمن مقابل غلاء معيشة سنويًا.

وبناءً على ما سبق، اعتبرت الفتوى أنه "لا يجوز لوزارة المالية الامتناع عن زيادة بند الحوافز بمشروع موازنة الهيئة".