رسميًا.. إتاحة جائزة "المبدع الصغير" أمام الأطفال السابق عقابهم جنائيًا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القانون رقم 183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، الذي يتيح للمرة الأولى وبشكل رسمي منح الجائزة للأطفال السابق الحكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وحسب القانون الصادر في عام 2020، تمنح الجائزة سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز سنه 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون، حيث يخصص له مبلغ 200 ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

وتشمل مزايا الجائزة أيضًا نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة، الذي يصدِر بدوره قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

وكان النص القديم للقانون يشترط فيمن يرشح للجائزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، حتى قدمت الحكومة القانون الجديد، الذي تولت خلاله حذف ذلك الشرط، مؤكدة أنه "يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار كما أنه يتعارض مع أهداف قانون الطفل بشأن حماية الأطفال ورعايتهم وكفالة كل الحقوق لهم".

ونوهت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون لأن "وزارة الثقافة ارتأت أن الأطفال الذين يتعرضون لهذه النوعية من العقوبات يظلون معرضين للخطر وبحاجة للرعاية والحماية، ومن ثم يقع على عاتق الوزارة بوصفها المعنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام تلك الأدوات كوسائل مثلى لتهذيب الطفل والقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى جنوحه للجريمة".

وأكدت أن حذف ذلك النص سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم للابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

ومع حذف الشرط المشار إليه، باتت شروط الترشح للجائزة تقتصر على أن يكون المترشح مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة وألا يتجاوز سنه يوم الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية.

كما يشترط القانون الجديد ألا يكون قد سبق للمترشح الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته، مانعًا بذلك منحها لمن سبق لهم الفوز بها في أعمال أخرى، بهدف كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

كما أقر القانون الجديد إمكانية صرف مكافآت مالية لأعضاء اللجنة العليا للجائزة بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة، بعدما كان النص القديم يتضمن عدم تقاضيهم أي مقابل مادي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كرمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني 32 من الفائزين بالجائزة في الدورة الثالثة لها.