إعفاء متحدث الحكومة بعد 76 يومًا من تعيينه.. ومصدر: التقارير الدورية السبب

تولى المستشار محمد الحمصاني مهام العمل متحدثًا رسميًا باسم مجلس الوزراء خلفًا لزميله بوزارة الخارجية المستشار سامح الخشن، الذي عاد لوزارته لتولي مهام جديدة، بعد أن قضى 76 يومًا فقط في المنصب، في واقعة هي اﻷولى من نوعها داخل أروقة الحكومة، التي لم تعلن عن الأسباب الحقيقية وراء إعفائه، فيما كشف مصدر حكومي أن "تقارير المتابعة الدورية هي السبب".

ولم يكمل الخشن المدة القانونية لمنصبه 4 سنوات، ومارس مهامه لمدة شهرين ونصف الشهر فقط، حيث جرى تعيينه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب بيان للحكومة، التحق الحمصاني بالعمل بوزارة الخارجية عام 2005، وعمل بالبعثات الدبلوماسية لمصر في كل من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزامبيا ونيوزيلندا، كما عمل بمقر ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة بإدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وإدارة إسرائيل، ومكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علمًا بأن آخر منصب تولاه بالخارجية هو مدير شؤون جامعة الدول العربية.

من جانبه، قال مصدر حكومي في مجلس الوزراء إنه "لأول مرة داخل مجلس الوزراء تجري إقالة المتحدث الرسمي للحكومة بعد أقل من 3 أشهر عمل"، مشيرًا إلى أن القرار صدر اليوم بصيغة "غير مفهومة" فلم يرد به أنه تم إقالة الخشن، "رغم أنه فعليًا وقانونيًا يعتبر قرار إقالة؛ لأنه لم يستكمل مدة تعيينه كاملة، كما أنه لم يوضح أسباب إنهاء العمل له بعد شهرين ونصف من تولي المنصب".

وأضاف المصدر لـ المنصة أن "تقارير المتابعة الدورية داخل مجلس الوزراء هي السبب وراء إقالة المتحدث باسم الحكومة، حيث لم يكن على المستوى المطلوب في أداء عمله، لذلك أوصت التقارير بتغييره وهو ما استجاب له رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتم تعيين متحدث جديد لكن لم يصدر قرار إقالة للخشن، وتم الاكتفاء بعودته لوزارة الخارجية".

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة "ستكون حساسة في عمل الحكومة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والاستراتيجية مما يتطلب أن يكون هناك متحدث على قدر من الكفاءة وقادر على التعامل مع الأوضاع والأزمات القائمة بشكل احترافي، وهو ما تم وضعه في الاعتبار عند اختيار الحمصاني الذي تميز بالكفاءة في إدارة العديد من الملفات المهمة داخل وزارة الخارجية".