"النقل" تمهل "تحالف الدلتا" عامًا لتدبير قرض دولاري لإنشاء قطار أبو قير الكهربائي

منحت وزارة النقل تحالف تطوير الدلتا (DDC) مهلة مدتها عام واحد لتدبير قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لتمويل أعمال إنشاء وتشغيل خط القطار الكهربائي السريع "بورسعيد - أبو قير" بطول 250 كيلو مترًا، حسب مصدر بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق تحدث لـ المنصة.

ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم لإنشاء قطار "بورسعيد - أبو قير"، على هامش انعقاد مؤتمر النقل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع تحالف تطوير الدلتا الذي يضم شركات: الديدي جروب، وجاما للإنشاءات، ومجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية (CRIC).

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة اتفقت مع التحالف على تدبير القرض في مدة أقصاها مطلع نوفمبر 2024 بهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من بدء الأعمال، مبينًا أن التحالف يبحث عن قرض بشروط ميسرة لتكون نسبة الفائدة في حدود 1%، وفترة سداد تصل لأكثر من 20 عامًا، وفترة سماح تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن التحالف ينفذ المشروع بنظام B.O.T القائم على حصوله على امتياز إنشاء وتشغيل المشروع لمدة 30 عامًا، ورده إلى الدولة عقب انتهاء فترة الامتياز، موضحًا أن التحالف سيسدد القرض من إيرادات المشروع عقب تشغيله وفقًا لاتفاقه مع المؤسسات المانحة للتمويل.

ولفت إلى أن القرض بقيمة 3 مليارات دولار يمثل 80% من تكلفة تنفيذ المشروع للأعمال التي تعتمد على المكون الدولاري، بالإضافة لنسبة 20% يمولها التحالف بالعملة المحلية لتنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية.

ووفقًا للبيانات المتاحة عن المشروع حاليًا، فإنه يتضمن 14 محطة ويبدأ من خط سكة حديد "الإسماعيلية – بورسعيد" ليمر بمدن غرب بورسعيد، ومدينتي الأثاث والصناعية فى دمياط، وصولاً إلى أبو قير الجديدة للربط مع خط مترو "أبو قير – محطة مصر" في الإسكندرية.

وتعول الوزارة على المشروع لخدمة نقل البضائع عبر السكك الحديد خاصة للمواني البحرية الرئيسية في غرب بورسعيد ودمياط وأبو قير بالإسكندرية، ونفس الخدمة للمناطق الصناعية في المحافظات التي يمر بها المشروع، وهي دمياط، والإسكندرية، وبورسعيد.

ونوه المصدر إلى أن الوزارة منحت التحالف كافة البيانات الرسمية التي تعزز موقفه في التفاوض مع المؤسسات الخارجية للحصول على القرض، في نفس الوقت وقع التحالف على تعهدات رسمية بعدم استخدام البنية التحتية وهي أراضي المشروع كضمانة أو رهن أمام التمويل.

وتابع المصدر "المشروع سبق وأن وقعت اتفاقيته في نوفمبر 2020 مع تحالف شركتي الديدى جروب – جاما للإنشاءات، الذي قطع شوطًا كبيرًا في دراسات الجدوى المالية، إلا أنه لم يستطع التوصل لأي اتفاقيات خارجية بشأن التمويل".

وأردف أن الوزارة طلبت من التحالف منتصف العام الماضي، إيجاد شركة عالمية قوية على علاقة بمؤسسات دولية لمساندته في الحصول على القرض، ومن ثم استقر على مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية، والوزارة وافقت على ضمها لتشكيل تحالف باسم "تطوير الدلتا".