اشتكت شعبة الطوب الطفلي/الأحمر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى ثلاثة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي من ثلاث محافظات، تحدثوا إلى المنصة، من تأثيرات قرار وزير التنمية المحلية منع تداول الطوب إلا بترخيص من المحليات، مؤكدين أن القرار "خرب بيوتهم"، نظرًا لتأثيره السلبي على عمليات التداول، بالتالي تقليل الإنتاج وتسريح العمال.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية كتابًا دوريًا تضمن حظر بيع مواد البناء من المحاجر إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريحًا صادرًا من الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة أو صورة من رخصة البناء.
كما تضمن ضبط أي مركبة حال نقلها مواد بناء دون الحصول على التصريح المشار إليه بجميع الطرق في مراكز ومدن المحافظة، على أن يتمّ التحفظ عليها إداريًا بديوان المركز والمدينة لمدة أسبوعين. وكان رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا رقم 120 لسنة 2023 بشأن اجتماع مجلس المحافظين بجلسته رقم 28 بخصوص منع تداول مواد البناء إلا بترخيص من المحليات.
القبض على الطوب وحامله
هاني خطاب، صاحب مصنع طوب في البدرشين، قال لـ المنصة إن كمين مرور في محافظة كفر الشيخ أوقف سيارة تابعة لمصنعه، أثناء نقلها شحنة طوب إلى مدينة الحامول بالمحافظة، مضيفًا أن الضابط طلب من السائق الترخيص الصادر للبناء الموجهة إليه السيارة، وعند تأكيد السائق أنه لا يحمل هذا الترخيص صادر السيارة بالشحنة، "بقالنا أكثر من 20 يوم بنجري عشان نطلع العربية والحاجة اللي أخدوها".
الأمر ذاته حدث مع سيارة تابعة لماهر أبو عتمان، صاحب مصنع الماسة بمنطقة عرب أبو ساعد، إذ قال لـ المنصة إن أحد السائقين حمّل شحنة طوب بقيمة 45 ألف جنيه تقريبًا لأحد المورّدين الذي يتعامل معهم في محافظة أسيوط، إلا أنه تم القبض عليه عند "كارتة الكُريمات" ومُصادرة الطوب.
من جهته، يقول رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات علي سنجر، إن "حالة الانفلات التي شهدتها محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة والمنيا خلال الفترة الماضية، وتزايد حالات البناء على الأراضي الزراعية، دفعت وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرارات استهدفت مصادرة الطوب وسيارات النقل التي تنقله والقبض على السائقين".
وأوضح أن الوزارة اشترطت أن يقدم سائقو سيارات نقل الطوب رخصة يحصل عليها من الشخص الذي طلب المنتج، على أن تكون صادرة من مجلس المدينة أو الوحدة المحلية التي يتبع لها منزل هذا الشخص.
وأشار سنجر إلى أبرز الطرق التي شهدت مصادرة سيارات تحمل الطوب الطفلي، هي طرق مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي وبنها الحر، والطرق الداخلية في المحافظات.
ليست مسؤوليتنا
يُشير أصحاب مصانع تحدثت معهم المنصة إلى أن عمليات القبض والمصادرة "غير عادلة"، وأن سياسة المنع من المنبع التي تتحدث عنها الحكومة تقضي بمنع البناء من المهد، وليس مصادرة السيارات التي تحمل مواد البناء، ويضرب هاني خطاب مثالًا لتوضيح رأيه، بأنه "حال قيام مواطن بقتل آخر هل الحكومة بتروح تقبض على اللي باع له السكين ولا بتقبض على القاتل".
وأضاف أنه منذ توقيف سيارته قبل أكثر من 20 يومًا وهو يسأل "أنا مالي، إنتوا حكومة عايزة تمنع البناء المخالف، أنا بقى كصاحب مصنع ذنبي إيه، ليه تاخد بضاعتي وعربيتي وتوقف حالي وتخرب بيتي وبيوت اللي شغالين معايا؟".
ويشير ماهر أبو عتمان إلى زاوية أخرى تتعلق بأن المصانع، غالبًا، لا تبيع للمواطنين بشكل مباشر، وإنما يكون هناك وسيط، وهو التاجر "فإزاي هيجيب رخصة بناء من صاحب المنزل؟".
ويضيف أنه حاول تجاوز المشكلة من خلال إصدار إيصال مختوم باسم المصنع، ومُتضمن السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إلا أن هذه الطريقة لم تفلح أيضًا وتمت مصادرة السيارات "قالولنا لازم تجيبوا رخصة بناء البيت".
أما مراد فؤاد، صاحب مصنع الإنارة للطوب الطفلي، فقال لـ المنصة إن أيًا من السيارات العاملة معه لم يتم مصادرتها حتى الآن "إحنا بنسمع كلام كتير عن اللي بيحصل، لكن أنا كصاحب مصنع مفروض مليش ذنب".
تأثيرات القرار على الجميع
وحسب شعبة الطوب يبلغ عدد المصانع العاملة نحو 1320 منشأة، ووفقًا لدراسة أعدت في 2018، واطلعت عليها المنصة، يعمل في كل خط إنتاج ما بين 90 إلى 140 عاملًا تبعًا لحجم المصنع، و6% من المصانع لديها أكثر من خط إنتاج، وتتنوع المهن حسب مراحل الإنتاج، فضلًا عن وجود العمالة المساندة، كالسائقين، والعمالة التي تنقل الطوب وتقوم بالتحميل والتعتيق وغيرها، ويبلغ إجمالي حجم العمالة بالصناعة حوالي 110 آلاف عامل، وتُشير الدراسة إلى أن العمالة غير المباشرة المرتبطة بصناعة الطوب الطفلي تصل إلى نحو 380 ألف عامل.
وبالنسبة لأصحاب المصانع فإنهم ليسوا المتضررين الوحيدين، بل أيضًا العمال، وجميعهم عمال باليومية. ويشير علي سنجر إلى أن أعمال المصادرة والقبض على السائقين دفعت المصانع إلى تقليل طاقاتها الإنتاجية وخفض عدد العمالة، موضحًا أنه رغم زيادة الطلب خلال الفترة الماضية، فإن المصانع "مش عارفة تصرّف البضاعة علشان العربيات خايفة تحمل بسبب القبض على السائقين".
وأضاف أن مجالس المدينة "بتصادر الطوب وتعمل إيقاف للعربيات 20 يوم ويدفعوا أصحابها غرامات بيقدّرها مجالس المُدن.. كمان بياخدوا الزيت والجاز من العربيات. دلوقتي معظم العربيات بتمتنع عن الحمولة فحصل تكدّس للمنتج في المصانع اللي أصبحت مُهددة بالتوقف وتسريح العمالة".
ويشير هاني خطاب إلى أنه قرر وقف العمل في مصنعه، وتسريح العمالة حتى يتم وقف العمل بالقرار، وقال "كل عربية بيشتغل عليها من 15 إلى 20 نفر (عامل) بيعتقوا وينزلوا وشغالين باليومية أو بالطريحة لو مشتغلش مش هيقبض.. كالعادة كل المصايب بتيجي على راس الغلابة".
كذلك يقول أبو عتمان إنه خفض الطاقة الإنتاجية خلال الأسبوعين الماضيين من نحو 700 ألف طوبة أسبوعيًا إلى نحو 350 - 400 ألف طوبة تقريبًا، وبالتالي خفّض أيام العمل من 5 أيام إلى 3 فقط، وهو ما تسبب في تقليل عدد العمالة.
