وزارة المالية: تحصيل "القيمة المضافة" بنفس عملة شراء السلعة

قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية.

وأصدر معيط القرار رقم 518 لسنة 2023 بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تحمل رقم 52 مكرر، وتوضح أنه في حالة "سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية".

ويسمح القرار بأداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه المصري "حال قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي".

ووفق بيانات وزارة المالية عن الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من العام المالي 2023/2022، تأتي في صدارة قائمة ممولي الضرائب عائدات ضريبة القيمة المضافة على السلع، وبلغت نحو 206 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 27.2% لتستحوذ على 22.3% من إجمالي العائدات الضريبة في مصر.