نصف مليون طالب بلا تابلت أو كتاب مدرسي.. ومصدر يبرر: الدولار السبب

مرت ثلاثة أسابيع من العام الدراسي الجديد، دون أن يحصل أي طالب في الصف الأول الثانوي العام على جهاز التابلت التعليمي، بينما لا تطبع وزارة التربية والتعليم كتبًا لهم كون المناهج إلكترونية. ويبلغ عدد الطلاب في هذا الصف 576 ألف منهم حوالي 500 ألف طالب يستحقون التابلت، وباقي الطلاب بنظام المنازل لا يتسلمونه، بحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم.

وقال لـ المنصة، وهو قيادي بقطاع التطوير التكنولوجي والتعلم الرقمي، إن أجهزة التابلت أمامها بضعة أيام حتى تصل إلى المدارس، معقبًا "ممكن الموضوع يطول كمان  شوية، يعني على وارد يكون التابلت في نوفمبر".

وبرر المصدر ذلك التأخير بأن المفاوضات بين الشركة المصنعة للتابلت، ووزارة التربية والتعليم حول طريقة تحصيل المبالغ المالية المستحقة نظير شراء الأجهزة، أخذت بعض الوقت، فكانت الشركة ترغب الحصول على حقوقها بالدولار، والوزارة تريد الدفع بالجنيه المصري، وانتهت المفاوضات للدفع بالعملية المحلية.

وقال المصدر "من أسابيع قليلة دفعنا دفعة من الفلوس حوالي 3 مليار جنيه، وباقي لسه مستحقات مش كتير، ولكن مكنش ينفع ندفع بالدولار وعندنا مشكلة في توفير العملة الصعبة".

وتابع "إحنا طلبنا تعديلات في مواصفات جهاز التابلت بحيث تكون صلاحيته 6 سنين وربما 7، بحيث يستمر مع الطالب من أولى ثانوي لحد نهاية الجامعة لأن الجامعات برضو هيتعمم فيها الامتحانات الإلكترونية، وده جزء من أسباب التأخير".

ويفترض أن طلاب الصف الأول الثانوي، كباقي صفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة، سيخوضون امتحان الشهر الأول، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستضاف درجاته لمجموع الطالب.

وعقّب المصدر القيادي "كدة كدة الامتحانات بتاعت الشهر مش هتكون على التابلت، لأنها ورقية.. والمرحلة الثانوية التعلم فيها كله رقمي، يعني مفيش كتاب مطبوع، والطالب ممكن يدخل على موقع الوزارة هيلاقي كل المناهج الدراسية موجودة لجميع المواد.. مفيش طالب مش معاه موبايل، هيدخل ويشوف المناهج".

ويطبق نظام التابلت في المرحلة الثانوية، منذ عام 2018، ويحصل عليه الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة من الصف الأول، وتتحمل الوزارة تكلفة شرائه، ومنذ تعميمه في المدارس يتم الاكتفاء بامتحان الطلاب عليه بالصفين الأول والثاني الثانوي خشية سقوط السيستم في امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تكون ورقية كل عام.

وتشهد محاولات الحكومة رقمنة التعليم في مصر عقبة في توفر البنية التحتية اللازمة لذلك، وتكررت وقائع سقوط السيستم خلال الامتحانات السنوات الماضية، ما دفع الوزارة إلى العودة للامتحانات الورقية، قبل أن تقرر عقد الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارات والمدارس بعد أن كانت مركزية، وذلك لتخفيف الأحمال على سيستم الامتحانات لتجنب السقوط المتكرر.