قال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي، إن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، استحوذ أمس الاثنين على حصة تقدر بنحو 24% من مجموعة بشاي للصلب، وذلك عقب مفاوضات بدأت منذ عام 2018.
وبهذه الصفقة، عزز جهاز الخدمة الوطنية سيطرته على سوق الصلب بمصر، إذ سبق واستحوذ على مصنعي صلب للجارحي عام 2016، ومصنع حديد المصريين في 2021 بنسب تزيد عن 95%.
وكان نشر موقع الشرق أمس استحواذ جهاز الخدمة الوطنية على حصة تصل إلى 24% من أسهم ثلاث شركات بمجموعة بشاي للصلب مقابل 10 مليارات جنيه.
وتعدّ بشاي أكبر شركة خاصة منتجة للصلب في مصر والشرق الأوسط، إذ يصل إنتاجها إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا.
ويُضيف حنفي لـ المنصة أن نسبة استحواذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة قد تصل إلى نحو 42% من سوق الصلب في مصر. ويشار إلى أن تلك النسبة مساوية لنسبة حصة مجموعة عز للصلب، والتي يمتلك رجل الأعمال أحمد عز حصة مسيطرة فيها.
ويُوضح حنفي أن العامل المُشترك الذي يجمع بين استحواذات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على مصىانع إنتاج الحديد والصلب في السنوات الماضية؛ هو تعثر تلك المصانع وعدم قدرتها على سداد مديونيتها للبنوك.
واستحوذ الجهاز على صلب مصر مقابل سداد مديونية على الشركة تزيد عن 600 مليون دولار، فيما كانت صفقة حديد المصريين تُسدد من موارد الشركة.
ويُوضح حنفي أن المصانع الثلاثة التي تم الاستحواذ عليها، سجلت عليها مديونية ضخمة للبنوك، إضافة لتراكم فوائد كبيرة، لافتًا إلى أنه "بدون ذلك الاستحواذ كانت تلك المصانع ستدخل في حالة عجز عن سداد مديونيتها مما قد يهدد بإفلاسها".
ويرجع حنفي، أسباب تعثر المصانع، بتحقيقها خسائر في عمليات التشغيل، بسبب بيع جزء من الإنتاج بالخسارة، نتيجة لفروق الأسعار بين الخامات المستوردة من الخارج، وسعر البيع في الداخل.
وحررّت مصر أسعار صرف الجنيه 3 مرات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة أمام الدولار إلى 30.9 جنيه، من 8 جنيهات قبل نحو 10 أعوام.
ولجأت أغلب مصانع الصلب إلى البيع دون تحقيق نسب أرباح، أو على الأقل مقابل تغطية تكاليف التشغيل؛ إلا إن ذلك لم يمنعها من تحقيق خسائر، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية، مضيفًا أن "كل مصانع إنتاج الصلب في مصر تعمل بنصف طاقتها تقريبًا حاليًا؛ بسبب عدم احتياج السوق إلى القدرة الإنتاجية الراهنة".
ويقول، إن "الطاقة الفعلية لمصانع الحديد في مصر تصل لـ 15 مليون طن سنويًا، لكن الإنتاج لا يزيد عن 7 أو 8 ملايين طن، بسبب عدم قدرة السوق على استيعاب كل إنتاج المصانع، على الرغم من الطفرة الإنشائية الضخمة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة".
وتراوح إنتاج مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2020 بين 5 ملايين طن سنويًا، كأقل معدل حققته المصانع في 2016، وبين 8.2 مليون طن سنويًا حققته المصانع في 2020.
ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 14 مصنعًا أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين وغيرها.
إلى ذلك، يقول مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن تشغيل مصانع الحديد والصلب بكامل طاقتها، يستلزم أن يتجاوز معدل الإنشاءات ضعف المعدل الحالي أو أكثر، إضافة إلى أن زيادة معدل الإنشاءات سيخفض من تكلفة إنتاج الحديد، ما يؤدي لانخفاض أسعاره الحالية بمعدل النصف تقريبًا.
ويُشير حنفي إلى أن المصانع التي استحوذ عليها جهاز الخدمة الوطنية انخفضت خسائرها بشكل كبير، بعد تسديد جزء كبير من مديونيتها للبنوك، لكنها لا تزال تُحقق خسائر أو على الأقل لا تحقق أرباح.
كما أن المصانع الثلاث التي استحوذ عليها جهاز الخدمة الوطنية لم تحصل على الإعفاءات المقررة لشركات ومصانع القوات المسلحة، لأن خامات إنتاج مصانع الصلب أصلاً معفاة من الجمارك، وفقًا لمدير غرفة الصناعات المعدنية.
