قال مصدران مطلعان بمصلحة الضرائب إنه لم يتم إعلامهما حتى الآن؛ بتفاصيل تطبيق المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعفاء المستثمرين في الصناعات الاستراتيجية من الضرائب على الدخل. وأشار أحدهما إلى أنه من غير الواضح حتى اللحظة الضرائب المعفاة.
وأعلن الرئيس اﻷسبوع الماضي عن قرار بإعفاء الصناعات الاستراتجية من جميع أنواع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات.
وقال مدير عام بمصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، للمنصة، أن القرار صدر دون تنسيق مسبق مع مصلحة الضرائب.
وأضاف "لم يتضح بعد ما هي الضرائب المعفاة، هل هي ضرائب الدخل فقط، غير شاملة ضرائب الدمغة وكسب العمل ورسم تنمية موارد الدولة، أم أيضًا سيتم إعفاء الصناعات الاستراتيجة من كافة تلك الضرائب؟".
ويقول مسؤول في مكتب مدير مصلحة الضرائب "من الصعب في الوقت الحالي تحديد موعد صدور القانون، وعلى الأرجح ستكون مشروعات التجمعات الصناعية الحديثة والمناطق اللوجستية من أكبر المستفيدين منه، كون الصناعات القائمة فيها أقرب لمواصفات الجهات المستهدفة بالإعفاء".
ويشير المصدر إلى أنه بعد انتهاء مدة الإعفاء ستسفيد هذه الصناعات أيضًا من الامتيازات الضريبية التي يمنحها قانون الاستثمار.
ويمنح قانون الاستثمار 72 لعام 2017 امتيازات بخصم نسب من صافي الأرباح الخاضعة للضرائب لصناعات محددة.
وتمثل المبادرة الرئاسية الجديدة عودة لسياسة جرى انتقادها بشدة في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والذي ألغى الإعفاءات في قانون الضرائب على الدخل الصادر عام 2005.
"مع صدور قانون الضرائب 91 لعام 2005 تم إلغاء جميع الإعفاءات من ضرائب الدخل السابقة، مع الإبقاء على إعفاءات لمشروعات استصلاح الأراضي وتربية الدواجن والثروة السمكية فقط"، كما يقول المصدر بمكتب رئيس المصلحة.
"لا بد من وضع ضوابط لمنع استغلال الحوافز الجديدة التي أعلن عنها الرئيس لصالح التهرب الضريبي"، كما يقول الخبير الضريبي هاني الحسيني للمنصة.
ويضيف "هناك بعض الشركات استغلت إعفاء المشروعات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات، والتي كانت موجودة قبل قانون 2005، بحيث كان يتم إقامة مشروع لمدة الإعفاء فقط ثم إنهاء نشاطه مع بداية خضوعه للضريبة".
ويرى الحسيني أنه لمنع تكرار هذه التجربة من الممكن تأجيل سداد الضريبة لمدة محددة، وفي حالة انتهاء النشاط بنهاية مدة الإعفاء تكون الشركة ملزمة بسداد ضريبة عن المدة السابقة.
وتأتي المبادرة الرئاسية في ظل احتياج الدولة لتعظيم قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق الصناعة المحلية للحد من الاستيراد، مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 بنحو 6 مليارات دولار.
"في الوقت الراهن الدولة في أشد الحاجة لاستثمارات أجنبية مباشرة، لكن يجب أيضًا بجانب منح الحوافز والإعفاءات الضريبية تهيئة المناخ الاستثماري الذي يعاني من عدد من المشكلات، أبرزها عدم استقرار سعر الصرف"، كما يقول رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين مصطفى شفيع للمنصة.
