تدخلت وزارة الأوقاف مؤخرًا في أزمة المقابر ذات الطراز المعماري المميز في منطقتي السيدة عائشة والإمام الشافعي، حيث جمع موظفوها الأسبوع الماضي بعض شواهد القبور المسجلة لديها كوقف، بحسب مصدر مسؤول في منطقة آثار الإمام الشافعي تحدث للمنصة، في وقت لم يتضح مصير تلك الشواهد، وإن كان المصدر رجح نقلها لمقابر الخالدين التي وجه الرئيس بإنشائها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن أعمال الهدم متوقفة في منطقة جبانات الإمام الشافعي منذ الجمعة الماضية، بعد هدم مقبرة إبراهيم حلمي ابن الخديوي إسماعيل، وقبل هدم مقبرة رئيس وزراء مصر الأسبق علي باشا فهمي.
ولفت المصدر إلى أن المدافن التراثية التى بدأ الهدم بها في المرحلة الثانية مسجلة لدى هيئة التنسيق الحضاري ووزارة الأوقاف، فهي "عهده"، منتقدًا غياب الوزارة منذ بداية الأزمة، وتأخرها حتى وصول الهدم إلى مقبرة إبراهيم حلمي.
وأقر المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن في تصريح للمنصة، تبعية تلك المقابر للأوقاف، قائلًا "هي تعتبر وقف أوقاف"، ولكنه استدرك "من المفترض أن يكون المجلس الأعلى للآثار أولى بها وليس الأوقاف فقط".
بينما يرد المصدر في منطقة آثار الإمام في حديثه للمنصة، أن القانون ينص على أن تلك التركيبات والشواهد التراثية ملكية خاصة لأسرة المتوفي والأوقاف، وإذا استلمت الآثار أجزاء منها يمكن مقاضاة الآثار، متساءلًا أين كانت الأوقاف من تسليم شواهد وتركيبات بحوش الباشا، التي وصلت إلى 20 شاهدًا، وأين كان دورها الرقابي والحفاظ على الشواهد والتركيبات التراثية في ظل عملية الهدم.
ولفت المصدر نفسه أنه في المرحلة المقبلة سيتم هدم باقي المقابر التراثية التي تحتوي على تركيبات ضخمة لن يستطيع منقذو القبور التراثية حملها والحفاظ عليها، فلا بد للأوقاف أن تستلمها.
وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليًا تشكيل لجنتين، الأولى تضم خبراء الآثار والمتحف الإسلامي لدراسة وفحص الـ 20 شاهدًا في حوش الباشا، التي أنقذها مهتمون بالآثار ونشطاء، وقريبًا سيُعلن عن بعضها بالمتحف الإسلامي وتسجيلها كآثار.
بينما اللجنة الأخرى بحسب المصدر نفسه، تتكون من وزارتي الأوقاف والآثار، فمثلما حدث بمقبرة إبراهيم حلمي، تستلم الأوقاف الشاهد أو التركيبة ويتم تسليمها للآثار لفحصها ووضعها في مقابر الخالدين، وفقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في يونيو/حزيران الماضي، بإنشاء مقبرة الخالدين بموقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوى الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.
وقال المصدر إننا بالنهاية نخشى على تراث وطننا، مشيرًا إلى أنهم في يوم الجمعة قاموا باستلام شاهد جانيار والدة عدلي يكن رئيس وزراء مصر الأسبق، ولكن نرفض استلام الشواهد المسجلة لدي الأوقاف لأن هذا القانون.
وفى ذات السياق، يشير الباحث المستقل المهتم بالتراث والآثار إبراهيم طايع، إلى أن شركة خاصة نزعت الأمس تركيبة مقبرة يوسف كمال باشا، بتكليف من الأسرة، عقب علمهم بقرار الهدم، وتم فك تركيبه يوسف كمال ووالدته، واليوم سوف يتم فك تركيبة الأب الأمير أحمد كمال والجده عزم.
ويشير طايع أن هناك أزمة أخري بمقابر السيدة نفيسة وهو التخوف من هدم سور ذو المحاريب السبعة الخاص بحوش الخلفاء العباسيين، حيث إن قبة الحوش مسجلة لدي الآثار، موضحًا أنه بالفعل تم هدم جميع المقابر داخل السور.
ولكن مدير منطقة السلطان حسن والرفاعي في منطقة جنوب آثار القاهرة جمال الهواري قال للمنصة، إن القبة فقط مسجلة أثرًا وهي لم تمس والسور لم يهدم، ولكن المجاورة والمقابر المحيطة، ستُهدم أثناء مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية عقب استلام رفات الموتى.
