رحب كل من رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة الدكتور محفوظ رمزي، والمدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، باتجاه وزارة الصحة لترخيص الأدوية العشبية، بحسب حديثهما للمنصة، في وقت يشهد الملف منافسة بين هيئتي سلامة الغذاء والدواء المصرية للاستحواذ على أكبر كم من التراخيص، وتحصيل رسوم تسجيلها، بحسب فؤاد.
وكان وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، قال قبل أيام خلال جلسة الطب البديل، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20 في الهند، إن مصر أصدرت إرشادات لتنظيم الأدوية العشبية، بهدف اقتراح إطار لتسجيلها بناءً على معايير الجودة والسلامة والفعالية الصيدلانية. وأضاف أن السلطات تعمل حاليًا على تطوير إرشادات حول الاستخدام المناسب للأدوية العشبية في الأبحاث السريرية، ويعقب ذلك المصادقة على هذه اللوائح وتنفيذها بشكل كامل.
ويُضيف المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هيئتي سلامة الغذاء والدواء تتنافسان على تسجيل أدوية عشبية ومكملات غذائية جديدة بهدف الحصول على 50 ألف جنيه نظير كل صنف يتم تسجيله.
ويقترح فؤاد لتخطي تلك الأزمة الناشئة بين الهيئتين، تشكيل لجنة من خبراء الأدوية ومسؤولي وزارة الصحة لوضع تعريف محدد يفرق بين الأدوية العشبية والمكملات الغذائية.
يأتي هذا بعد نحو عام من صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 الخاص بنقل تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء بعد منح الشركات المُنتجة مهلة 6 أشهر لتقنين أوضاعها.
من جانبه، يقول رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة محفوظ رمزي للمنصة، إن المقترحات عبارة عن إعادة تنظيم لأطر تسجيل الأدوية العشبية، وتسجيل المكملات الغذائية، ويتم ذلك من خلال إعادة تعريفات الأدوية العشبية والمكملات الغذائية منعًا للخلط.
بينما يعتقد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، أن سبب الخلط بين الأدوية العشبية والمكملات الغذائية هو عدم وجود "كود مصري" مثل دستور تسجيل الأدوية، يضع مفهومًا محددًا لتسجيل الأدوية العشبية والمكملات الغذائية.
ويقول للمنصة، إن كود الأدوية العشبية الذي يقترحه سيضع تعريفًا محددًا لخواص واستخدامات كل عشب، بحيث يكون الدواء العشبي آمن للاستخدام البشري، مضيفًا أنه للبدء في ذلك لا بد من تسجيل كل الأعشاب والنباتات الطبية الموجودة في مصر، وتصنيفها واستخداماتها، فضلاً عن حفظ حقوق الملكية الفكرية للبلاد على الأقل.
وتُعرّف هيئة الدواء الأدوية العشبية بأنها عبارة عن مستحضرات طبية تكميلية تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل، وتُستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية.
أما المكملات الغذائية، فهي تُطلق على مجموعة واسعة من المُنتجات التي يتم تناولها بهدف دعم الصحة وتكملة النظام الغذائي، لكنها ليست بديلاً عن الأدوية في حالة المرض أو الطعام، وفقًا لتعريف معاهد الصحة الوطنية الأمريكية.
ويُعلق فوزي على هذا الاتجاه لترخيصها قائلًا "الأدوية العشبية موجودة في العالم كله، ويجب أن يكون لها مرجعية دولية لتسجيلها واعتمادها في مصر كدواء عشبي"، مضيفًا أن هناك ثلاث جهات في مصر تُسجل المكملات الغذائية هي "هيئة الدواء، وهيئة سلامة الغذاء، والمعهد القومي للتغذية".
ويُقدر رمزي، حجم المكملات الغذائية المُسجلة في مصر بحوالي 6 آلاف نوع، أما الأدوية العشبية المُسجلة فتقل كثيرًا عن ذلك الرقم، لكن دون تقدير لأعدادها.
وأنشأت جامعة بني سويف أول معهد مصري لدراسة النباتات الطبية في عام 2021، تحت اسم "معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية"، ويهدف لتخريج متخصصين في تصميم الأدوية والمستحضرات الطبية الخاصة بالنباتات.
ويُوضح فؤاد "الفرق الوحيد الموجود بين تسجيل المكملات في هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء هو أن الأولى تضع سعرًا جبريًا للمكمل، أما الثانية فلا تطبق هذه الشروط وتطلق يد المصنّع في تحديد سعر المكمل".
وبالتالي، فإن الأزمة الحقيقية بين الأدوية العشبية والمكملات الغذائية مرتبطة بآلية تسعيره، إذ كثيرًا ما يتم تسجيل الأدوية العشبية في هيئة الدواء، ثم يجري تسجيلها في هيئة سلامة الغذاء لتخطي التسعيرة الإجبارية، وفقًا للمدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء.
