ممشى سياحي يهدد حرم الأهرامات.. و"الآثار": تنفذه الهيئة الهندسية
اعتبر الباحث الآثاري وعميد كلية اﻵثار السابق بجامعة القاهرة محمد حمزة، الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات "تعديًا على حرم الأهرامات"، ويُعرض المنطقة لـ"أخطار جسيمة"، فيما أكد مسؤولان بارزان في وزارة السياحة واﻵثار أن "التطوير يتم بموافقة اليونسكو، وتنفيذ الهيئة الهندسية".
وأثارت صورة تظهر عمليات إنشاء كوبري من المفترض أن يصل بين المتحف والأهرامات جدلًا على السوشيال ميديا، بعد أن تقلص حرم الهرم من 3 كيلو مترات إلى كيلو متر واحد، على أن تبد اﻷعمال الخرسانية بداية من الكيلو متر الثاني، وفقًا لتعديل القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1992 الخاص بمساحة الحرم، والذي ينص على جواز إقامة مبان من دور واحد في الكيلومتر الثالث، وهو ما يجري تطبيقه في مشروع تطوير منطقة اﻷهرامات.
من جهة، رأى مفتش اﻵثار حسام عبد الفتاح أن الممشى السياحي سيعمل على ضياع طبيعة المنطقة الأثرية القديمة، ما يؤثر بالتالي على "بانوراما الهرم"، واتفق معه عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة السابق محمد حمزة، وقال للمنصة، إن "الزحف العمراني وأعمال الحفر في البينة التحتية تؤثر على العمر الافتراضي للأثر".
وأضاف حمزة أن "التعدي على حرم الأهرامات يسبب مخاطر وأضرار جسيمة، فالحفر بالقرب من اﻷثر سوف يؤثر لا محالة على طبيعته بشكل كبير، مع قطع امتداد وزوايا الرؤية"، إذ اعتاد السائح رؤية هرمين سواء من الطائرة أو عند وصوله. لكن الإنشاءات الجديدة تؤدي إلى "انعدام الرؤية من الأمام بسبب الممشى السياحي، ومن فوقه بسبب التلفريك"، مؤكدًا أن خبراء الآثار طالبوا مرات عدّة بزيادة حرم الآثار لا تقليصه.
وعن حجب الرؤية، قال المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح للمنصة، "هل الدولة مغيبة كي تخفي المتحف أو الأهرامات؟"، مشيرًا إلى أن القائم على أعمال التطوير هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفي 12 أبريل/نيسان عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مقترح الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات بطول 13.7 كيلومتر، مع تطوير وتوسعة الطرق بداية من طريق الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات، وتوسعة النفق الحالي وإنشاء نفق جديد.
وتنص المادة 20 من قانون حماية اﻵثار "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التي تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة".
ورأى عبد الفتاح للمنصة أن مسافة الممشى السياحى كبيرة للغاية، والسائح لا يستطيع الاستمتاع ببعد هذه المسافة، مشيرًا إلى أن خطة تطوير منطقة الأهرامات في بداية الأمر كانت عبارة عن تحويل طريق الفيوم لنفق بميدان الرماية، مما يسهل ربط منطقة الأهرامات بالمتحف المصري الكبير بشكل مباشر، مع وجود قطار سياحي وهو ما لم يحدث، متسائلاً "كيف نرى كوبري بوسط أقدم منطقة أثرية؟".
ومن جهته، علق مدير منطقة آثار الهرم وائل فتحي بأن الممشى السياحي يتيح للزائر التنقل بين المكانين بسهولة، والممشى سطحي أما الكوبري الذي يقع فوق ميدان الرماية فهو في حدود 3 متر، وسوف يتم افتتاحه مع افتتاح المتحف والانتهاء من تطوير المنطقة.
وأكد وائل فتحي للمنصة، "الانتهاء من دراسة لتقييم المخاطر والتأثير على الأثر وتركيب مجسات، فمنطقة الأهرامات تراث عالمي، وأعمال الإنشاءات تتم بموافقة اليونسكو"، مشيرًا إلى عدم وجود إنشاءات ضخمة، "لكن يتم عمل إعادة تأهيل مثل مبنى الإدارة الهندسية القديم الذي تحول لمركز مطاعم خوفو".
وعن مخطط التطوير يقول المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن "تصميم الممشى السياحي سيكون من على حدود المتحف، بحيث يستطيع الزائر السير عليه من داخل المتحف ومن الخارج، سواء بالسير أو ركوب الجولف كار، وينتهي الممشى بنفق تسير خلاله السيارات".