باحثة: الحكومة تنوي هدم عمارة السكة الحديد التراثية.. و"التنسيق الحضاري" لا يرد

كشفت باحثة آثارية عن نية الحكومة إزالة عمارة سكك حديد مصر ضمن "مخطط تطوير ميدان رمسيس"، وهي العمارة ذاتها المسجلة ضمن المباني التراثية قبل سنوات، وفقًا للرئيس السابق لجهاز التنسيق الحضاري سمير غريب، فيما لم يرد رئيس الجهاز الحالي محمد أبو سعدة على استفسارات المنصة بهذا الشأن.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أصدر قرارًا رقم 1924 لسنة 2023، في اﻷول من أغسطس/آب الجاري، بإعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون "منطقة إعادة تخطيط". وحدد القرار، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، 9 إحداثيات جغرافية سيجري إعادة تخطيطها بالمنطقة.

وتحتوي منطقة رمسيس والسبتية على عدد من المباني المُسجلة ضمن نطاق الطراز المعماري والمباني التراثية وفقًا لنصوص القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على التراث المعماري، وقانون التنسيق الحضاري رقم 119 الصادر في عام 2008.

ومن جهتها، أشارت الباحثة الآثارية أمنية عبد البر، في بوست لها على فيسبوك، إلى وجود نية لدى الحكومة بإزالة العمارة التي "بُنيت عام 1908، أي قبل أكثر من 110 عامًا".

ويحظر قانون رقم 144 لسنة 2006، الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية. كما يُلزم القانون الدولة بمسؤولية صيانة وترميم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.

تواصلت المنصة مع رئيس جهاز التنسيق الحضاري الحالي محمد أبو سعدة عبر الهاتف وتطبيق واتسآب، فعلق بطلب إرسال عنوان العمارة المقصودة، لكنه لم يرد عقب إرسال العنوان وصورة للعمارة، بحسب طلبه.

إلى ذلك، قال سمير غريب للمنصة، إن مُخطط تطوير ميدان رمسيس يعود لعام 2009، حين أجرى "التنسيق الحضاري" مسابقة دولية لتطوير الميدان، وفازت فيها ثلاثة مكاتب هندسية، وجرى الاتفاق حينها مع الحكومة على البدء في تنفيذ المشروع.

ولم تتضمن المشروعات الثلاثة الفائزة، هدم عمارة سكك حديد مصر، بحسب غريب، كاشفًا عن نية  الحكومة هدم العمارة أثناء توسعة كوبري أكتوبر قبل سنوات؛ لكن الجهاز رفض، وامتثلت الحكومة لتنفيذ قانون التنسيق الحضاري والحفاظ على المباني التراثية حينها.

ويُوضح الرئيس السابق لجهاز التنسيق الحضاري، أن عمارة سكك حديد مصر ينطبق عليها اشتراطات التسجيل في حصر المباني التراثية، نظرًا لقيمتها التاريخية والهندسية، أيضًا للحفاظ على الثروة والتراث المعماري، وحتى لاتبدو القاهرة وكأنها "مدينة نُزعت منها عراقتها وأصالتها".

ويكشف غريب، أن منطقة ميدان رمسيس بكاملها سُجلت كمنطقة تراثية وذات قيمة عملاً بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نظرًا لقيمتها التاريخية والمعمارية المتميزة، فضلاً عن كونها تعدّ إحدى المناطق المُسجلة ضمن القاهرة الخديوية التي تمتد من ميدان رمسيس إلى ميدان الأوبرا وحتى ميدان التحرير.

ويشترط القانون على الدولة، عند القيام بتطوير مبان تراثية أو تاريخية مجموعة من الاشتراطات أهمها الحفاظ على الواجهات المعمارية، مثل ما حدث مع محطة مصر التي طُورت مع الحفاظ على واجهتها بالكامل، وفقًا للرئيس السابق لجهاز التنسيق الحضاري.