شهدت مراكز الشرطة والاحتجاز والسجون، خلال الربع الثاني من العام الجاري 546 انتهاكًا، بحسب تقرير حديث أصدره مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بعنوان "أرشيف القهر"، واستند فيه على الأخبار المنشورة في الصحف ووسائل الإعلام التي بلغ عددها 998 خبرًا.
بدوره، قال المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أحمد نديم، للمنصة، اليوم اﻷربعاء، إن الأرقام المرصودة في التقرير تتوافق والأرقام التي رصدتها الجبهة في الفترة نفسها.
وحصر المركز أشكال الانتهاكات في عشرة أقسام هي: القتل، والوفاة في مكان الاحتجاز، وتعذيب، وتكدير فردي، وتكدير جماعي، وتدوير، وإهمال طبي متعمد، وإخفاء قسري، وظهور بعد الإخفاء، وعنف دولة.
من جانبها، أفادت مديرة الوحدة القانونية بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان شروق سلام، للمنصة، بأن "فيه توسّع في الانتهاكات السنة دي عنيف وشديد مع المحبوسين"، مضيفة "في أنماط انتهاكات جديدة ظهرت ماكنتش موجودة قبل كده".
تنوعت أشكال التكدير داخل السجون في 18 شكلًا منها الحبس الانفرادي الذي وصل في بعض الحالات إلى 9 سنوات
ورصد التقرير ست حالات قتل، جميعهم في شهر يونيو/حزيران الماضي، ومن عائلة واحدة من جزيرة بني فيز مركز صدفا بأسيوط، فيما علقت وزارة الداخلية وقتها، بأن "الحادث جرى في مطاردة مجرمين". بجانب ثمانية حالات وفاة في مقرات الاحتجاز، بواقع حالة في شهر أبريل/نيسان، وأربعة في مايو/أيار، وثلاثة في يونيو.
وقسّم تقرير المركز التعذيب بناءً على مكان الواقعة، بواقع حالتين أثناء الاختفاء، وحالتين بمقر أمن الدولة، و13 حالة بالسجون، وحالتين بقسم شرطة، وثلاثة أثناء الاعتقال. وعلى مستوى السجون ذكر التقرير حالة واحدة بسجن القناطر النسائي، وخمس حالات ببدر 1، وأربعة ببدر 4، وحالة واحدة بسجن المنيا الجديد، وحالتين بوادي النطرون 430.
36 حالة استغاثة من التعذيب والتكدير الجماعي في السجون
أما بشأن التكدير فأشار التقرير إلى 41 حالة في سجن، وحالة واحدة بقسم شرطة، و78 بنيابة أو محكمة. وتنوعت أشكال التكدير داخل السجون في 18 شكلًا منها الحبس الانفرادي، وصل في بعض الحالات إلى 9 سنوات، والمنع من الزيارة، والحجز في حمام الزنزانة، واستمرار الاحتجاز رغم إخلاء السبيل.
وبيّن التقرير 36 حالة استغاثة من التعذيب والتكدير الجماعي في السجون، وحالة واحدة بقسم شرطة، وحالة أخرى في النيابة. وكان سجن المنيا الأعلى في وقائع التعذيب الجماعي بواقع 13 حالة، تلاه سجن بدر 3 بعشر حالات.
وفي الإهمال الطبي المتعمد، اقتصرت الحالات جميعها، 50 حالة، على السجون. وحلّ سجناء القناطر نساء، وبدر 1 في المرتبة الأولى بواقع ثمانية حالات لكل منهما، ثم سجن العاشر من رمضان 4 حالات.
أما عن الاختفاء القسري فرصد التقرير 155 حالة، 74 منها أُخذوا من الشوارع، و35 من منازلهم، و14 من كمين شرطة، و12 من محطة أو مطار، و12 آخرين من مقرات العمل، و4 من أقسام الشرطة، وثلاثة من مقرات أمن الدولة، فضلًا عن 27 غير معلوم مكان اختفائهم.
ورصد التقرير في محور عنف الدولة 67 حالة، والمقصود بعنف الدولة ممارسات قامت بها السلطات وفيها نوع من التضيق، وضربت مثالًا بنعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي المحبوس محمد الباقر، التي قبصت عليها السلطات لمدة 16 ساعة تقريبًا، على خلفية نشرها بوست على فيسبوك يروي واقعة اعتداء تعرض لها زوجها في السجن.
زيادة وتيرة الانتهاكات
وفسرت مديرة الوحدة القانونية بالجبهة، زيادة وتيرة الانتهاكات إلى أن "خاصية الفيدو كونفرانس خلّت انتهاكات السجون أكتر لأن التواصل مع المحتجزين داخل السجن صعب، خاصة مع السجون الممنوع عنها الزيارة مثل بدر 3، والمنيا شديد".
وفعلت وزارة الداخلية خاصة الفيديو كونفرانس في تجديد الجلسات، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا. ومع اختفاء الوباء واصلت استخدامها بصورة منعت السجناء من مقابلة محاميهم أو ذويهم.
وأضافت شروق سلام أنه بفعل استخدام الفيديو كونفرانس "خلى ناس تتعرض للإهمال الطبي وزيادة حالات الوفاة لأن مافيش أخبار تقول إن الناس دي اتعرضت للإهمال الطبي أو ناس حالتها بتسوء"، مستطردة "دلوقتي الناس بيجيلها تليفون إن في حالة وفاة لذويكم تعالوا استلموا الجثة وطبعا ما بيكنش في إشارة لأسباب الوفاة".
وسبق أن رصد المركز 3949 انتهاكًا حقوقيًا وقع في مصر خلال العام 2022، من ضمنها 42 حالة تعذيب داخل السجون، إضافة إلى 52 حالة وفاة فيها.
