مرتضى منصور خارج رئاسة "الزمالك" بحكم نهائي من "الإدارية العليا"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الرياضة، ومنصور لإلغاء الحكم.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.

وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين المنظورين أمام المحكمة، أوصت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الوزير بزوال صفة مرتضى من رئاسة نادي الزمالك.

وأسست الهيئة توصيتها على أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، الصادر بالموافقة عليها بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 هي اللائحة السارية على نادي الزمالك، والمتعين تطبيق أحكامها.

وأوضحت أن لائحة نادي الزمالك تشترط أن يكون الحكم النهائي المستوجب لزوال عضوية مجلس إدارة النادي، قد صدر بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، مؤكدة أن محكمة النقض سبق وأن استقرت على أن جرائم السب والقذف -المعاقب عليها مرتضى- لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائماً بالنسبة لمنصور.

وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير/شباط الماضي، بحبسه شهرًا، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.