أقرت وزارة المالية قواعد جديدة بشأن شراء المشروبات الكحولية في اﻷسواق الحرة بالنسبة للركاب القادمين بالمواني والمطارات، بزيادة لتر ثالث لكل راكب بشرط دفع نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث، وبحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادلها عن كل لتر.
وينص قرار وزير المالية محمد معيط، والذي نشرته الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) أمس، على أن يُعفى من الضريبة الجمركية ما يجري شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي.
ويشترط القرار ألا يزيد ما يسمح للراكب بشرائه من أصناف المشروبات الكحولية عن ثلاثة لترات على الأكثر بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة، وأن يسدد نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث، وبحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادله عن كل لتر.
ويعفي قانون الجمارك من الضريبة الجمركية الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحته التنفيذية.
كما يُشترط ألا يتجاوز ما يسمح بشرائه عن خرطوشتي سجائر، ويسمح له باستبدال كرتونة بيرة بلتر واحد من المشروبات الكحولية، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحري، وجواز سفر خاص المعاملة نفسها على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
ويعد التعديل الجديد هو الثاني من نوعه الذي تدخله وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في غضون 6 أشهر، حيث كان النص الأصلي الوارد في اللائحة الصادرة في أغسطس/آب 2021، يقر الإعفاء الجمركي لواحد لتر من المشروبات الكحولية وخرطوشتي سجائر.
وفي آخر يناير/كانون الثاني الماضي، أدخل وزير المالية تعديلاً على النص يقر إعفاءً جمركيًا لعدد 2 لتر مشروبات كحولية بشرط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وبحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه المصري.
وحذف القرار الجديد ضمن ما أدخله من تعديلات على النص عبارة "ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة بالجنيه المصري"، وأحلّ محلها عبارة "أو ما يعادله" دون حصر نوع العملة في الجنيه المصري، ليفتح الباب أمام القادمين للبلاد لسداد مبلغ الضريبة بالعملات الأجنبية الأخرى.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن التعديلات المتتالية التي أصدرتها وزارة المالية بشأن الإعفاء الجمركي للمشروبات الكحولية، تأتي في إطار السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية وبالأخص الدولار الأمريكي، لافتًا إلى أن تشريعات الجمارك التي كانت سارية قبل عام 2020 كانت تعفي 4 لترات من المشروبات الكحولية من الضريبة الجمركية.
وأوضح المصدر للمنصة أن "الخمور المعروضة بالأسواق العامة تخضع لضريبة جمركية مقدارها 3000% مضافًا إليها 150% ضريبة قيمة مضافة، مما يجعل قيمة الضرائب المستحقة عليها تفوق أسعارها بشكل كبير".
وتابع "اللائحة الجديدة قلّصت الكمية إلى لتر واحد في بداية الأمر ودون سداد أي ضرائب جمركية عليه، ليتم تعديل النص تباعًا ويصل عدد اللترات المسموح بإعفائها إلى ثلاثة لترات، بشرط سداد نسبة من قيمة الضريبة الجمركية المستحقة حدها الأدنى 13 دولارًا".
