أخطرت وزارة الحج والعمرة السعودية، وزارة السياحة والآثار المصرية بوجود نحو 25 ألف حاج من حاملي تأشيرة الزيارة، وهو ما يقارب ضعف عدد الحجاج المصريين حاملي تأشيرات الحج السياحي وباركود بوابة الحج والعمرة، اﻷمر الذي تعتبره "السياحة" يكبدها خسائر بينما يراها حجاج ومسؤولو شركات السياحة "جباية" "تزيد من تكاليف الحج دون أي خدمات إضافية".
وباركود العمرة واحد من أهم اشتراطات السفر لأداء المناسك، وهو رمز تعريفي خاص بالمعتمر، ويتم ربط الرمز آليًا مع مختلف الجهات المختصة. ويتطلب من المسافر دفع رسوم نحو 3 آلاف جينه للحصول على الباركود. وأصدرت السعودية مطلع العام الجاري إجراءات تمنح بموجبها المسافرين إليها عبر خطوطها الجوية تأشيرة مجانية قصيرة المدة، للزيارة والسياحة والعمرة، في وقت يرفع "باركود العمرة" كلفة أداء المناسك، وهي قيمة الباركود، فوق القيمة الأصلية.
ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن عدد الحجاج المسافرين إلى السعودية بتأشيرة الزيارة تسبب في خسائر كبيرة لبوابة الحج والعمرة، ويشير أن كل شركة سياحية ملزمة بدفع رسوم 3000 جنيه عن كل حاج، لكن تسمح تأشيرة الزيارة "بالتهرب من رسوم البوابة"، والمقرة بقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022.
"جباية" لم تمنع تداول تأشيرة الزيارة
بالمقابل، بيّن أحد المصريين المسافرين بتأشيرة زيارة، للمنصة، أن التأشيرة كلفته 50 ألف جنيه، في حين "لقيت تأشيرة الحج الاقتصادي وصلت 130 ألف، 80 ألف جنيه علشان أسورة مطاطية؟"، في إشارة إلى الأسورة التي تمنحها البوابة لكل حاج مدون عليها الاسم وعنوان السكن وبعض المعلومات الصحية، فضلًا عن إمكانية ربطها بالـGPS.
وبيّن المواطن المصري الذي يؤدي حاليًا مناسك الحج، مشترطًا عدم الإفصاح عن هويته، "آلاف هنا معاهم تأشيرة الزيارة، بجانب إن إقامة تأشيرة الزيارة 3 أشهر "، واصفًا الرسوم بـ"الجباية.. مش أكتر كده".
على صعيد مقابل، رأت رئيسة قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة سامية سامي، أن بوابة الحج والعمرة حفظت للحاج والمعتمر حقه من "الشركات السياحية التي كانت تنصب عليه"، مقرة في الوقت نفسه، للمنصة، أن الوزارة حاربت تداول وانتشار تأشيرات الزيارة "لكن دون جدوى".
وتشير رئيسة قطاع الشركات السياحية إلى أن الوزارة حاليًا تكثف كافة جهودها لضبط الشركات السياحية التي روجت لتأشيرة الزيارة، بجانب أنه "من المفترض على المملكة العربية السعودية أن تفرض عليهم الغرامة والمنع من دخول المملكة، ونطالبهم بده الآن".
خسائر الشركات
وسبق أن أعلنت لممكلة عن إقرار غرامة 10 ألف ريال ومنع من دخول المملكة 10 أعوام، لكل من يخالف تعليمات الحج، بما فيها الدخول دون ترخيص بالحج صادر عن منصة "نُسك" السعودية، فيما بيّن مالك إحدى شركات السياحة إيهاب عبد العال، للمنصة، أن القرار لم يطبق على نحو صارم، ولم يجر تفتيش أتوبيسات الحجاج البري كما توعدت المملكة قبل بدء الموسم.
أضاف عبد العال، الموجود في السعودية حاليًا، أن داخل الحرم المكي أعداد من المصريين وغير المصريين هنا يحملون تأشيرات الزيارة كثيرة للغاية، منهم من يملك سكن وآخرون ينامون في الحرم، لافتًا إلى أن رسوم بوابة الحج والعمرة تسببت في خسائر شركات السياحة، "لكن الفائدة الوحيدة هي تسجيل بيانات كل شركة، والقضاء على طرق النصب على الحجاج".
ويتفق مالك ثان لإحدى شركات الساحة وليد خليل، مع زميله عبد العال في فائدة البوابة وما سببته من خسائر، خاصة أن "شركات سياحية سفروا المواطنين إلى دبي بتأشيرة زيارة، ثم إلى السعودية، وبعض الشركات أصدرت 3000 تأِشيرة بالطريقة دي".
وأوضح خليل أنه مع بدء مناسك الحج وزحام الحجاج الشديد يصبح من الصعب سؤال الموجودين عن أي أوراق أو تأشيرة الدخول.
ووفق مستند حصلت المنصة على نسخة منه، أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة أو المدينة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو/أيار الماضي حتى اليوم الأربعاء.
وسبق أن تقدم محامون في أكتوبر/تشرين اﻷول الماضي بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بمنع المسافرين غير الحاصلين على الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة/الحج من خلال البوابة المصرية للعمرة، من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية، ومنعهم من السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد.
وتقدم بوابة الحج والعمرة عددًا من الخدمات للمواطنين على رأسها الاستعلام عن شركات السياحة المعتمدة المختصة بتنظيم رحلات العمرة والحج، و الاستعلام عن حالة الحجز.
