لا تُقر وزارة البيئة أو محافظة البحر الأحمر بزيادة وتيرة عمليات الصيد الجائر في مياه البحر الأحمر، وبينما تلقي كل جهة من الاثنين بالمسؤولية على الأخرى، فإن مصدرًا مسؤولًا في معهد علوم البحار والمصايد في السويس أكد للمنصة تزايد وتيرة عمليات الصيد الجائر حاليًا.
وحظرت محافظة البحر الأحمر الصيد الترفيهي بكافة أنواعه بقرار رقم 339 لسنة 2023، خلال الفترة بين 15 مايو/أيار الماضي وحتى الأول من أغسطس/ آب المقبل، وبموجب القرار يحظر تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحال التجارية طوال هذه الفترة.
لكن المصدر أكد أن الصيادين الذين يعملون دون تراخيص رسمية يتجاوز عددهم الـ3 آلاف صياد، وأن القروش الضحايا الأوائل الصيد الجائر، وقال "يتم قتل نحو 70 مليون قرش سنويًا على مستوى العالم، في حين أن ثلث أنواع القرش تتواجد في البحر الأحمر ومعرضة للانقراض".
ولفت المصدر للمنصة، أن القروش ليست وحدها من تتأثر بعمليات الصيد الجائر، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 400 نوع من الأسماك بالسواحل المصرية المطلة على البحر الأحمر، وأسبوعيًا يتم دخول 4 مراكب صيد ليلًا و فجرًا لصيد القروش والأسماك النادرة.
ويستدل المصدر على زيادة عمليات الصيد الجائر بأن "الأسواق تمتلئ بأجزاء جسم القروش، مثل سوق الأنصاري بالسويس"، وتابع "نجد بالمصايد العديد من القروش، و في الأسواق الجلد يتم بيعه بمفردة والزعانف الباهظة الثمن، والفكوك بمفردها، ناهيك على أسعار اللحم الفريش الخاص بالقرش الذى يباع بالكيلو".
وسبق وذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2020 أنه في عام 2017، صنفت 34% من الأرصدة السمكية في مصائد الأسماك البحرية العالمية على أنها صيد مفرط.
وفي ذات السياق، أكد رئيس اتخاد الغوص كابتن سامح الشاذلي أن الصيد ممنوع داخل المحميات الطبيعة بل محرم دوليًا، ورغم ذلك يحدث في المياه العميقة بمحمية رأس محمد، والصيادون الذين يقومون بصيد القروش يحصلون على مبالغ باهظة كي يقوموا بالتنفيذ.
ويضيف رئيس اتحاد الغوص "نجد قروشًا تباع في حلقات السمك بالإسكندرية والسويس وبورسعيد، فليس هناك رقابة على الصيد ولابد من تغليظ العقوبة عليه"، وعلق "هؤلاء يقضون على الثروة السمكية والزريعة الصغيرة، بجانب أنه متداول أيضًا في الأسواق سمك الشعور المغذي لأسماك القرش مما يجعلهم أكثر افتراسًا".
من المسؤول؟
من جانبه، نفى رئيس محميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر الدكتور أحمد غلاب للمنصة، تزايد وتيرة عمليات الصيد الجائر، قائلًا "الصيد متوقف بالبحر الأحمر وليس هناك تصريح لمراكب الصيد اﻵن".
كما لفت إلى أن مراكب الأجرة محظور رجوعها بالسمك، "وبالتالي نحن نسيطر على الصيد بالبحر الأحمر ويومياً نتواجد بالبحر/ والصور والفيديوهات لصيد القروش قديمة".
وعند سؤاله عن أسباب تواجد أسماك القرش وأجزاء منها في الأسواق قال "تدوال القروش في الأسواق ليس من مسؤولية المحميات، ولا نُسأل عنها، الصيد ممنوع بقرار من وزارة البيئة والمحافظة ويتم حبس ملاك مراكب النزهة الذين يقومون بالصيد بالبحر الأحمر".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة البيئة الدكتورة هبة معتوق للمنصة إلى أن الصيد الذي يحدث بالبحر الأحمر مسؤولية المحافظة وليس الوزارة، قائلة "البيئة تصدر القرار والمحميات والمحافظة تضبط المخالفين".
ولكن المتحدث الرسمي لمحافظة البحر الأحمر محمد مخلوف، قال للمنصة، إن المسؤولية ليست عليهم وحدهم، موضحًا "لابد من الرجوع إلى وزارة البيئة، فيوجد لجنة مشكلة من قبل المحميات والمحافظة والبيئة، ويتم رصد المخالفة والتعامل معها".
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة البيئة اليوم، بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر والتي تعد الأولى من نوعها، وتستهدف الدراسة بحسب بيان للوزارة، ثلاثة أنواع "مسؤولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة، طبقًا للإحصائيات المحلية والدولية، وتمتد الدراسة إلى 18 شهرًا"، بينما لم يسمي البيان تلك الأنواع.
التوازن في خطر
يقول الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالسويس أمجد محمد شعبان إن لأسماك القرش وخاصة الكبيرة، التي يطلق عليها كنائس البحار، فوائد عديدة؛ فهي تنظف البحار من الفضلات والأسماك النافقة والبلاستيك والورق والكاوتش، وتخلص المحيطات من الجثث المتعفنة والحيوانات الميتة، مشيرًا إلى أنها تقع على قمة السلسلة الغذائية.
ويضيف "تساعد أسماك القرش على تصفية و فلترة مياه البحار، إذ أن بعض أسماك القرش، مثل القرش المتشمس وقرش الحوت تتغذى على العوالق الحيوانية والنباتية عن طريق فلترة مياه البحار وقد يمنع المد الأحمر وغيره من أنواع الطحالب الضارة".
من جانبه، يؤكد مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر التابعة، أن القروش التي تهاجم البشر بالبحر الأحمر 3 أنواع وهي النمر، وماكو قصير الزعنفة، والمحيطيي ذو طرف الزعنفة الأبيض، مشيرًا إلى أن اختفاء أسماك القرش من هذه البيئات يؤدي إلى تدهورها، وما تحتويه من كائنات بحرية ذات قيمة اقتصادية عالية.