أعلنت وزارة النقل ترخيص شركة سويفل، كأول شركة نقل جماعي تعتمد على التطبيقات التكنولوجية للعمل في مصر، لمدة 5 سنوات، بعد توفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 87 لعام 2018.
وقال رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي، إن ترخيص الشركة يحقق فوائد عدة للدولة على رأسها الالتزام بدفع الضرائب ورسوم التراخيص لوزارة الداخلية، وتأمين الشركة على سائقيها، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للدخول للسوق المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف متولي للمنصة، أن ترخيص الشركة يحقق لجهاز النقل البري استفادة خاصة في جمع وتحليل البيانات للمساعدة في تخطيط النقل في مصر لتقليل الاعتماد على السيارة الخاصة، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الدعم الموجه للوقود على الدولة، وتفادي توفير أماكن انتظار للسيارات.
وأكد رئيس جهاز تنظيم النقل البري أن جميع شركات النقل العاملة في مصر بشكل غير رسمي وتعتمد على التطبيقات التكنولوجية، تقدمت بأوراق توفيق أوضاعها، منوهًا بأن الجهاز يراجع طلباتها وهو حاليًا في مرحلة تأمين البيانات الذي يستهدف حماية المواطن.
وتابع "خلال الفترة المقبلة سنعلن عن توفيق أوضاع باقي الشركات مثل أوبر وكريم، غيرها من الشركات بعد إنهاء إجراءات الكشف الأمني عنها".
من ناحيته، أعرب رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية لدى "سويفل" شريف فودة، عن أمله في إزالة أي تحديات أو معوقات كانت تواجه السائقين قبل توفيق الأوضاع.
وقال فودة للمنصة "نأمل ألا نتعرض لأي مضايقات خلال الفترة المقبلة، والسماح للشركة بدخول كل الأماكن مثل المطارات بشكل قانوني".
وأضاف أن شركة "سويفل" العالمية التي انطلقت من مصر ومقرها الرئيسي في دبي، كانت حريصة على الحصول على الترخيص لحفظ حقوق جميع الأطراف، بأن تضمن للدولة ضرائبها، وللسائقين التأمين الصحي والاجتماعي والأجور العادلة، وللشركة أن تعمل في بيئة تسمح لها بتحقيق عائد استثماري.
وزاد: الترخيص يمكن الشركة من التوسع وزيادة التعاون مع السائقين وأصحاب الميكروباصات وتشغيل خطوط أكثر، لتلبية احتياجات السوق المصري من توفير خدمات نقل مميزة بتكلفة مقبولة لقطاع كبير من المواطنين.
وكان وزير النقل قال في بيان للوزارة صباح اليوم، إن توقيع عقد الترخيص تم استجابة لتوجيهات الرئيس بتشجيع المستثمرين وإزالة كافة التحديات وخلق بيئة استثمار إيجابية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأضاف أن التوقيع خطوة هامة لتنظيم عمل شركات النقل باستخدام التكنولوجيا، بما يساهم في جذب استثمارات أكبر لهذا القطاع الحيوي، وتطوير منظومة نقل المواطنين والحد من التكدسات المرورية.
ووفقًا لقانون تنظيم خدمات النقل البري، باتت شركة سويفل ملزمة بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقًا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون حال طلبها.
ولجأت الحكومة لتقنين أوضاع تللك الشركات، بعد إلزامها بالأمر من قبل محكمة القضاء الإداري بموجب حكم قضائي صدر في 24 مارس/آذار 2018، في دعوى أقامها سائقو التاكسي الأبيض لحظر تطبيقيّ أوبر وكريم.
