"الإتاوة" والواردات يدفعان قطاع المحاجر والرخام للمطالبة بوقف الاستيراد

قال رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية محمد عارف، إن قيمة الرسوم السنوية المفروضة على المصانع وارتفاع حجم الواردات مؤخرًا، دفعا الغرفة إلى مخاطبة الحكومة لوقف استيراد منتجات القطاع.

وأضاف عارف للمنصة أن الشعبة تقدمت بطلب إلى غرفة القاهرة التجارية الأحد، لوقف واردات الرخام والجرانيت، لرفعه بدورهم إلى وزارة التجارة والصناعة ورئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

يدفع المحجر رسومًا سنوية تبلغ نحو مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات، "منذ ارتفاع قيمة الرسوم توجّه أصحاب المحاجر إلى الاستيراد أكثر من التصنيع لأنه أوفر وأسرع وأكثر أمانًا للمستثمر" كما يوضح عارف.

ويتابع "لو معاك مليون جنيه هتروح تدفعها رسوم علشان تروح تبحث في محجر ويا صابت يا خابت، ولا تستورد من تركيا مثلًا والمنتج أسبوع يكون عندك.. دا خطأ وتدمير للصناعة".

وتنص المادة 10 من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، على أن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويًا عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، تئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام.

اتحاد الصناعات المصرية كان قد طالب ضمن أجندة الإصلاحات التي أعدها بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لزيادة معدلات النمو الصناعي، بتخفيض رسوم المحاجر بما لا يقل عن 50% من القيمة الحالية والإتاوات بما لا يقل عن 25%.

ويقول عارف إن نقص مبيعات السوق المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج دفعا المُصنّعين إلى التوسّع في استيراد الرخام والجرانيت على الرغم من صعوبة توفير الدولار من البنوك منذ العام الماضي.

وأضاف أن المستوردين يوفّرون الدولار إما من الحصيلة التصديرية لمُنتجهم المحلي أو "بالتحايل وضرب فواتير تصدير وهمية بكميات كبيرة وبأرقام مبالغ فيها على الرغم من أن قيمة الشحنة قد لا تتعدى 100 متر فقط، ما يعود عليهم بحصيلة دولارية كبيرة تمكّنهم من الاستيراد".

وقف الاستيراد ليس كافيًا كما يوضح رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، ويرى أن ذلك يجب أن يوازيه إعطاء الأولوية للمنتج المحلي وليس المستورد في المشروعات الحكومية.