تكدس مئات الركاب بجوار معبر أرقين البري

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكدس المئات ركاب الأتوبيسات والشاحنات على جانبي معبر أرقين البري من ناحية السودان، في انتظار السماح لها بالدخول إلى مصر لنقل السودانيين الفارين من نيران الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتظهر نفس الصور أيضًا عشرات الأتوبيسات التي سُمح لها بدخول مصر تتراص على طريق الخروج من المعبر.

في وقت، فسر المحامي المهتم بشؤون اللاجئين أشرف ميلاد، التكدس بإن السلطات المصرية في المعبر ترفض دخول من يتراوح عمرهم بين 16 و50 سنة دون تأشيرة.

وقال ميلاد للمنصة أمس"تمنح السلطات تأشيرات دخول فورية للسودانيين الأطفال ممن يقل عمرهم عن 16 عامًا، وكبار السن والشيوخ ممن يزيد عمرهم عن 50 عامًا، في الوقت الذي ترفض دخول باقي أفراد الأسرة بدون إبداء أسباب واضحة"، واصفًا ما يحدث بأنه "تشتيت للأسر، فكثير من الأسر ترفض ترك أبناءها وباقي أفرادها وسط خطر الاشتباكات المسحلة في السودان".

وأضاف ميلاد أن السلطات المصرية لا تسمح إلا بدخول من يحملون جوازات سفر سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مقابل الحصول على تأشيرة دخول فورية تقدر بـ25 دولارًا، متساءلًا عن مصير البقية ممن لا يحملون جوازات سفر أو يحملون جوازات منتهية الصلاحية.

وأشار ميلاد إلى تكدس السودانيين بأعداد هائلة على جانب معبر أرقين الدولي من ناحية السودان وسط ظروف إنسانية حرجة، على حد وصفه، موضحًا "بعضهم عالق هناك لأكثر من أسبوع وسط نقص الخدمات من الجانب السوداني، وامتد الأمر إلى نقص في توافر المياه والغذاء، والارتفاع المبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية المتوفرة، علاوة على انعدام تواجد الأدوية أو الرعاية الصحية"، لافتًا إلى تفاقم الأوضاع حال استمرارها على نفس الحال.

من جانبه قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين إلى مصر تجاوزت 14 ألف مواطن، إضافة إلى ألفي أجنبي وذلك في بيان مساء الخميس الماضي. 

 يأتي ذلك في وقت طالب عدد من النشطاء المصريين والسودانيين في مصر، الحكومة المصرية بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع، التي وقعتها مصر والسودان، أبريل 2004، وأقرها برلمانا البلدين، والتي تتيح حرية التنقل والإقامة والتملك والعمل لرعايا البلدين، غير أنه لم يتم تطبيقها فعليًا حتى اليوم.

وكان عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب مجدي الوليلي، تقدم في مايو/أيار الماضي، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تجميد اتفاقية "الحريات الأربع" بين البلدين لأكثر من 18 عامًا، وطالب بتفعيل الاتفاقية، لتحقيق التكامل الاقتصادى والاستراتيجى بين أبناء البلدين ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وعلق السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، على اتفاقية الحريات الأربع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التنزاني في القاهرة يناير 2018، أن مصر والسودان لم يستكملا تنفيذ الاتفاقية، ومصر تتطلع دائمًا لتعزيز العلاقات مع السودان، بما يحقق رغبة الشعبين بالوصول بهذه العلاقات إلى مستويات من التعاون تخدم مصالح الدولتين.