عَ السريع|
"البحيري" يبدأ إضرابًا عن الطعام في سجن بدر.. والسادات يناشد "مستقبل وطن" بسحب بلاغاته ضد مدى مصر

بدأ الشاعر جلال البحيري، المحبوس احتياطيًا بسجن بدر 1، اليوم الأحد، إضرابًا عن الطعام وأدوية القلب وأقراص الاكتئاب، بالتزامن مع بدء عامه السادس بالسجن، حسبما أفصحت رسالة مسربة منه حصلت المنصة على نسخة منها، وأكد صحتها محاميه مختار منير.

وأوضح البحيري في رسالته أن الإضراب يأتي اعتراضًا على قضائه خمس سنوات في السجن منذ القبض عليه في مارس/آذار 2018 من قبل سلطات مطار القاهرة أثناء سفره، متابعًا "يمكن يكون الرقم ده شكله عادي وسط الأرقام.. لكنه لما يتحول لأوراق بتسقط من شجر عمرك.. يبقي رقم مُخيف".

وواجه البحيري في وقت واحد قضيتين على خلفية كتابته لأغنية "بلحة" وديوان "خير نسوان الأرض"، إذ وجهت نيابة أمن الدولة العليا إليه اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية" وظل محبوسًا على ذمتها حتى إخلاء سبيله بتدابير احترازية في أبريل/نيسان 2019، رُفعت عنه لاحقًا في فبراير/شباط 2020.

أما القضية الثانية فكانت أمام النيابة العسكرية بشأن ديوان وجهت على خلفيته للبحيري اتهامات بـ"إذاعة أخبار وشائعات كاذبة بتأليف كتاب يحتوي على أخبار وبيانات كاذبة، عن القوات المسلحة المصرية، إهانة الجيش المصري"، وقضت محكمة عسكرية في 31 يوليو/ تموز بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه ألغيت بعد نقض أيد حكم الحبس.

وأنهى البحيري مدة حبسه في 31 يوليو/ تموز 2021، وبدلًا من إخلاء سبيله ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا ووجهت له اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، ومن وقتها يحبس البحيري احتياطيًا على ذمة القضية.

وأضاف البحيري في رسالته أن "مفهوم الوطنية اللي اتربينا عليه إنه كيان رَحب ومدهش ومعجز.. ليه الكيان الرحب يتم اختزاله لمساحة متر في زنزانة في سجن". وتابع "أعتقد إني واحد من أبناء هذه الأرض، وأعتقد إن فيه أدوار أهم بكتير من إني أنا وكل اللي زيي.. اللي أيادينا ماعرفتش طريق الدم ولا عقولنا عرفت طريق التطرف.. ندبل ونشيخ ورا القضبان".

ولفت البحيري أنه بخيار الإضراب يستخدم حقه "الدستوري والآدمي في الاعتراض على هذا الوضع غير الآدمي"، منوهًا بأن المرحلة التالية للإضراب عن الطعام والأدوية هي الإضراب عن الشراب. وشدد "وحيستمر الإضراب لحد ما أسترد حريتي بالخروج حي أو مش حي".

من جانبه، بيّن مختار منير، محامي البحيري، أن قرار موكله بالإضراب عن الطعام "قرار شخصي لمسجون قيد الحبس الاحتياطي، قرر لفت النظر حتى يتم إخلاء سبيله".

 وأوضح للمنصة أنه أُبلغ بقرار الإضراب من أسرة البحيري، وأن الخطوة القادمة هي التقدم ببلاغ للنيابة للمطالبة بالتحقيق في أسبابه إضراب موكله ومطالبه، فضلًا عن التأكد من حصوله على الرعاية الصحية المطلوبة خلال فترة الإضراب.

ونفى أن يكون لإضراب البحيري علاقة بالأنباء المترددة عن سجن بدر خلال الأسبوعين الأخيرين من منع الزيارات للسجناء وقلة الطعام، بحسب رسائل مسربة من داخل السجن منسوبة لسجناء، قائلًا إن "موكلي لم يشكُ من أي مضايقات أو حرمان من حقوقه في محبسه، كما كان يُسمح له بالزيارة". وأكد أن أسباب الإضراب تتعلق كما ورد بالرسالة بتدويره واستمرار حبسه لخمس سنوات ودخوله عامه السادس.

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل لهؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

ويؤدي هذا النظام إلى انتهاك العديد من الحقوق، مثل الحق في الحرية، ومعايير المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحظر التجريم المزدوج.

ناشد رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، رئيس حزب مستقبل وطن عبد الوهاب عبد الرازق، بسحب بلاغات نواب الحزب ضد ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر، وهن الزميلات بيسان كساب ورنا ممدوح وسارة سيف الدين، بعد إحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية في المنصورة.

وقال السادات في بيان له، اليوم الأحد، موجهًا حديثه لرئيس الحزب "لا ننكر مطلقًا حق  نواب الحزب في الدفاع عن أنفسهم بالرد وتوضيح الحقائق، لكنكم تؤمنون بأهمية العمل الصحفي وضرورة تقبل آراء ووجهات نظر الجميع، خاصة أن الصحفيات استندن إلى معلومات توافرت لديهن دون اتهامات مباشرة".

وكانت النيابة أحالت الصحفيات الثلاثة إلى المحاكمة بـ"تهم الإساءة لنواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال" بعد تقرير نشرته مدى عن تورط قيادات في حزب مستقبل وطن في قضايا فساد، على أن تعقد الجلسة الأولى في 7 مارس/آذار الجاري.

ولم يتضمن قرار الإحالة رئيسة التحرير الزميلة لينا عطا الله، التي استدعيت إلى النيابة للتحقيق بصحبة الصحفيات الأخريات في أيلول/سبتمبر، الماضي. 

وأضاف بيان السادات حديثه لرئيس الحزب "ننتظر منكم التوجيه بالتنازل عن هذه البلاغات؛ حتى يتوقف مسار الملاحقة القضائية وضرب النموذج والقدوة في تعزيز الحريات الصحفية والدفاع عنها، ونحن على مشارف حوار وطني يتطلب أن تتسع فيه الصدور ونحو مزيد من التسامح وتقبل وجهات النظر وحق الاختلاف".

وتعود الإحالة إلى تقديم مئات من نواب البرلمان وقيادات الحزب، ومواطنين يقولون إنهم أعضاء في الحزب، مئات البلاغات ضد الصحفيات من جميع أنحاء الجمهورية، بعد ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة نشرة 31 أغسطس/آب الماضي، التي احتوت خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب، الموالي للحكومة، في "مخالفات مالية جسيمة" قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم. 

وتواجه الصحفيات تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا، وذلك وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018، بحسب ما أورده موقع مدى مصر.

في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه.

يأتي ذلك في وقت، تحتل مصر المركز 166 من 180 دولة لعام 2021 في حرية الصحافة، بينما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب "لجنة حماية الصحفيين الدولية"،وذلك في ظل غياب إحصائية رسمية بعدد الصحفيين المحبوسين.

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية تباشر عملها في ظل حالة الطوارئ وتصدر أحكامًا غير قابلة للطعن، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على 30 متهمًا، من بينهم عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي عزت غنيم، وبراءة متهمة واحدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وألزمت المحكمة في الحكم الصادر اليوم الأحد، المتهمين المدانين بقضاء فترة مراقبة بأقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأدرجتهم على "قوائم الإرهاب". 

وصدرت أحكام السجن المؤبد لـ17 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمتين، بعد إدانتهم بـ"تكوين جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".

وقبل ساعات صدور الحكم طالبت 9 منظمات حقوقية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وأشارت إلى مجريات المحاكمة "شهدت خروقات قانونية عدّة".

وضمت قائمة المعاقبين بالسجن المؤبد الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين الذي حوكم غيابيًا، و16 متهمًا آخر، فيما وقعت المحكمة عقوبة السجن المشدد 15 سنة لكل من المحامي محمد أبو هريرة، وأحمد إسماعيل الهضيبي، وأسامة إبراهيم مرعي، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، ومحمد عبدالستار محمد.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة خيرت الشاطر، ومحمد إسماعيل الهضيبي، وسمية محمد ناصف رشدي، وبهاء محمد عودة، وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المحامية هدى عبدالمنعم، وأحمد معتوق سلام. كما قضت ببراءة متهمة وحيدة في القضية هي مروة مدبولي أحمد.

ولا تقبل تلك الأحكام الطعن عليها بأي صورة من صور الطعن، استنادًا لقانون الطوارئ الذي لا يجيز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، وإن كان يشترط تصديق الحاكم العسكري عليها لتصبح نهائية.

وأحيل المتهمون، وبعضهم محبوس احتياطيًا منذ العام 2018، إلى المحاكمة في أغسطس/ آب 2021، لاتهامهم بـ"تولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

إلى ذلك أصدرت تسع منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه بإسقاط التهم ولفتت إلى ما شهدته وقائع المحاكمة من "انتهاكات". 

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلًا من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش.

وأكدت المنظمات أن هذه "المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها".

وشهدت مجريات المحاكمة "خروقات قانونية عدّة" وفق البيان "بداية من التحقيق مع المتهمين واستجوابهم في غياب محاميهم، ومنع أقاربهم من حضور الجلسات، وعدم السماح للمحامين بالحصول على ملفات القضية أثناء التحقيق".

هذا بالإضافة إلى "الحبس الاحتياطي المطول لأعضاء التنسيقية، إذ ألقي القبض عليهم بين شهري مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ضمن حملة اعتقالات موسعة؛ وتعرضوا لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، ووصفت هيئات الأمم المتحدة اعتقالهم بالتعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنهم".

وأشار البيان إلى ما "تعرض له الحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والذي جرى إخفاءه قسرًا لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، وأجُبر على الظهور في فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية وتبدو عليه آثار إجهاد أو تعذيب. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في سبتمبر/ أيلول 2018، لم يتم تنفيذ القرار، إذ تم خطفه وإخفائه لـ 5 أشهر، قبل أن يظهر مجددًا كمتهم على ذمة القضية نفسها التي أخلي سبيله منها، مضافًا له تهمة الهروب من التدابير الاحترازية. وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر، تم ضم غنيم لقضية جديدة (القضية رقم 1552 لسنة 2018) وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه فيها للمرة الثالثة في العام نفسه".

أما الحقوقية هدى عبدالمنعم فأشار البيان إلى أنها "تعرضت لشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية، وتم حرمانها من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، واهمال تعرضها لمشكلات صحية خطيرة كالفشل الكلوي وأزمات القلب التي كانت تستدعي نقلها للمستشفى فورًا. وبالمثل تعرضت عائشة الشاطر للتعذيب، إذ تم احتجازها انفراديًا ومنع الزيارة عنها، وحرمانها عمدًا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر".

وجدد الموقعون على البيان مطلبهم بـ"إسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والإفراج الفوري عنهم"، محملين السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية. 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دعوات لتعديل قانون الرقابة على المصنفات الفنية بما يسمح بـ"مراقبة الأعمال المعروضة على المنصات"، فيما رأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ياسر الهضيبي أن "الشعب المصري يتحمل الأزمة الاقتصادية لا يتحمل تدمير هويته الدينية والثقافية"، وذلك في معرض حديثه عن مسلسل "أزمة منتصف العمر".

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن "تفعيل دور مراكز الثقافة في نشر الوعي والفنون وبناء الإنسان المصري"، انتقد الهضيبي، الذي ينتمي ﻷقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عرض خلال الأسابيع الماضية على منصة شاهد، وقال إن "المسلسل يبيح ويجمل زنا المحارم، وليس زنا المحارم بالتلميحات التي وجدت في سينما صلاح سيف وحسن الإمام، الأم تحمل والبنت تحمل من نفس الشخص"، على حد منطوقه.

وأثار المسلسل الذي كتبه أحمد عادل، وأعد المعالجة الدرامية له بطله الفنان كريم فهمي ومخرجه كريم العدل، وإنتاج صادق وأنور الصباح، جدلاً واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، وواجه اتهامات عدة؛ تارة بتشابهه مع المسلسل التركي "العشق الممنوع"، وتارة بتكراره لتيمة فيلم "الحب المحرم" لشكري سرحان وميرفت أمين ومديحة يسري.

ورفض رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال الحديث في الموضوع الذي يخرج عن طلب المناقشة، بينما أتاح التعقيب عضو المجلس للفنان يحيى الفخراني الذي قال "لو قفلت على الناس هتتفرج بطريقة تانية، الدنيا مفتوحة"، موضحا أن الانغلاق قد يدفع للجوء للأفلام الإباحية.

وعُرض المسلسل على منصة شاهد، وهي منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب، أعيد إطلاقها في عام 2020 من قبل مجموعة MBC السعودية.

من جهته، استعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ محمود مسلم، الحديث عن المؤامرة الموجهة ضد مصر، وربط الثقافة والوعي بالحفاظ على "الإنجازات التي تشهدها مصر" على حد رؤيته، معتبرا أن "مصر تتعرض لحملات ممنهجة لتغييب الوعي والتأثير على الشباب الصغير، حملات ممولة من إطلاق الشائعات وكسر القدوة وهز الثقة".

ودافع مسلم عن الفن والثقافة في مصر "القوة الناعمة في مصر بخير من فنانين ورجال الفن وغيرهم وهناك فخر لكل مصري بهذه القوة وما تفعل".

ولمزيد من التأثير الثقافي، اقترح مسلم تشكيل مجلس أعلى للثقافة يضم وزارات أو مجموعة وزارية في الحكومة، وقال "إن الثقافة والوعي تحافظ على الإنجازات التي نراها في كل شبر في مصر".

وخلال الجلسة، كشف رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في وزراة الثقافة المخرج خالد جلال، عن بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتسجيل العروض المسرحية التي تنتجها الوزارة والمسارح والجامعات التي يصل عددها نحو 500 مسرحية سنويًا.

يأتي ذلك بعد أن استحوذت الشركة نفسها في يونيو/حزيران 2019 على حقوق البث الرقمي الحصري لكل الإنتاج السابق والحالي للتلفزيون المصري، من خلال منصة Watch It التي وقعت بروتوكول مع الهئية الوطنية للإعلام ممثلًا عن التلفزيون المصري. واعتبرت الهئية البروتوكول حينذاك "حفاظًا على المحتوى الفني للتلفزيون المصري". وأضافت أن المحتوى سيطرح عبر تطبيق المشاهدة الجديد كحق استغلال وليس بيع، مؤكدة على الحفاظ على كامل الحقوق المادية والفكرية للهئية.

لكن التفاصيل المادية لهذا الاتفاق تظل مجهولة. فلا يُعرف على وجه الدقة نسبة العائد الذي سيجنيه التلفزيون المصري بموجب هذا الاتفاق الجديد مقارنة بهامش الربح الذي ستحققه الشركة.

اﻷمر الذي اعتبره البعض وقتها اهدارًا للتراث التلفزيوني، وتعالت أصوات المنتقدين على السوشيال ميديا. واعترض مغردون على احتكار التراث الذي اعتبروه "ملكية عامة" للمصريين، مستنكرين تحديد رسوم مادية لإتاحة مشاهدته.

أقرّت النيابة العامة زيادة جديدة بشأن الرسوم القضائية المستحقة على استخراج ‏الشهادات والوثائق القضائية المختلفة الخاصة بما تحققه النيابة من محاضر وقضايا، من خلال آلية جديدة لحساب الرسوم ضاعفت بعضها نحو 10 مرات.

وأثارت الآلية الجديدة، التي نصّ عليها منشور عممته النيابة العامة على النيابات المختلفة وبدأ تطبيقها بداية من أمس السبت، جدلًا ‏واسعًا في أوساط المحامين، على نحو دعت معه نقابة محامين شمال الجيزة أعضاءها إلى اجتماع عاجل بمقر النقابة لمناقشة تلك الرسوم "غير المبررة" على حد وصف النقابة.‏

وأكدت النقابة في بيانها الذي حمل توقيع نقيبها سيد مكي، أن الدعوى لذلك الاجتماع تأتي "إيمانًا منها واستجابة لنبض الجمعية ‏العمومية لمحاميّ شمال الجيزة خاصة ومحاميّ مصر عامة والرغبة الجامحة لهم في التصدي لتغول ‏السلطة القضائية على الحقوق ‏الدستورية والقانونية من فرض رسوم غير مبررة ومخالفة للدستور والقانون"، مشددة على على أن "فرض الرسوم لا بد ‏أن يكون بقانون وليست بتعليمات إدارية".‏

وبحسب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة باسم طارق، فإن الرسوم القضائية المستحقة على استخراج الوثائق ‏والشهادات فيما هو قبل تاريخ العمل بتلك الآلية في 4 مارس/آذار، كانت تقتصر على 3  أنواع من الرسم لا تتجاوز إجمالي قيمتها ‏بالنسبة للورقة الواحدة جنيهًا ونصف.

وأوضح "أما الآن ووفقًا للآلية الجديدة فباتت النيابة العامة تحصّل رسومًا (ثابتة ومتغيرة) تختلف باختلاف نوع الوثيقة سواء ‏كانت شهادة من الجنح أو الجنايات أو المخالفات، مضافًا إليها رسوم خدمات ميكنة وطابع الشهيد ورسم التنمية بالإضافة إلى ‏رسم مستحدث يتم حسابه وفقًا لسنوات البحث عن القضية بحيث تزيد قيمته كلما كانت الدعوى متداولة منذ وقت أطول في ‏النيابة العامة، بالتالى ارتفع إجمالي قيمة الرسم بالنسبة للورقة الواحدة في قضية مرفوعة في العام  الجاري 2023 إلى 17 جنيهًا و75 قرشًا".

وأشار طارق إلى أن المحامي الذي يرغب في الحصول على صورة من قضية يبلغ عدد أوراقها 100 ورقة، بات مطالبًا بسداد ‏حوالي 1800 جنيه بعدما كانت إجمالي قيمة الرسم بشأنها لا تتجاوز 200 جنيه، "على نحو مبالغ فيه جدًا، وسيؤثر بالطبع على ‏قدرة الموكلين على ممارسة حقهم في التقاضي المكفول دستوريًا".‏

وأردف أن بعض الرسوم الواردة بآلية تقدير الرسوم الجديدة بالنيابة العامة "لا تجد سندها التشريعي في أي قانون سارٍ، ومنها ‏رسوم الخدمة المميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور الذي حظر فرض الرسوم إلا بقانون".

يأتي ذلك بينما يخوض المحامون معركة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتقدموا بدعاوى إلى القضاء الإداري الذي حدد بدوره جلسة 18 مارس/ آذار المقبل للنطق بالحكم.

شيعت عصر اليوم اﻷحد جنازة المطربة المصرية شريفة فاضل، من مسجد السيدة نفسية، عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان الذي يواري الثري بمقابر الإمام الشافعي.

وتوفت فاضل في الساعات اﻷولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وعربية نقلًا عن أسرة المطربة الراحلة.

واشتهرت شريفة فاضل بتنوع مسارها الفني، كانت موهبتها لافتة منذ صغرها، فشاركت في فيلم "الأب" 1947 مع محمود المليجي وزكي رستم وهي لا تزال في التاسعة من عمرها، وكُتب اسمها على أفيش الفيلم بجوار الكبيرين.

وفي الخمسينيات شاركت في مسلسل "ليلة رهيبة" للكاتب والمخرج وزوجها حينذاك سيد بدير، ولاقى العمل نجاحًا كبيرًا أدى لتحوله لفيلم سينمائي، قدمت فيه شريفة أول أغانيها العاطفية الناجحة "أمانة ما تسهرني يا بكرة" للملحن الشاب وقتها محمد الموجي ومن كلمات إسماعيل الحبروك.

وكان الزواج من السيد بدير خطوة مهمة ومفيدة في مشوار شريفة الفني، وعلى الرغم من إنجابها لسامي وسيد السيد بدير، فإن الزواج كان يحمل بذور نهايته منذ البداية، لفارق السن والغيرة الزائدة التي طالت بدير، وبعد أن كان يشجعها طلب منها الاعتزال، وهو ما رفضته واصفة نفسها بالسمكة في بحر الفن في برنامج "ساعة صفا".

ومع تنوع أغنيات شريفة بين الدينية والعاطفية، خاصة أعمالها مع الشاعر عبد الفتاح مصطفى والملحن رياض السنباطي، فإن نجاحها الأكبر وأغانيها الأشهر تنتمي للأغنية الشعبية، يأتي ذلك في زمن نجاح مغنيات شعبيات مثل عايدة الشاعر وليلى نظمي، وإن تميزت شريفة عنهما بالاستمرار.

لشريفة فاضل عشرات الأغاني، لكن أغنيتي "أم البطل" و"تم البدر بدري" كانتا الأكثر رواجًا، لارتباطهما بمناسبتين هما ذكرى انتصار أكتوبر عام 1973، وحلول شهر رمضان.

وشاركت الفنانة الراحلة في عدد من الأفلام منذ أواخر الخمسينيات وحتى الثمانينيات كممثلة ومطربة، لتقدم خلال مشوارها الفني ما يقارب الـ20 فيلمًا سينمائيًا كان من أشهرها "حارة السقايين"، و"مفتش المباحث"، و"سلطانة الطرب".

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المصري، الذي تصدره ستاندرد آند بورز، بشكل طفيف خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى 46.9 درجة، مقارنة بـ 45.5 في يناير/كانون الثاني، ما يعكس الأثر الإيجابي لاستقرار أسعار الصرف خلال هذا الشهر، بعد تدهور أداء المؤشر في يناير بسبب التعويم القوي للعملة في مطلع العام.

لكن يظل الأداء العام للشركات متضررًا بشكل واضح من ضعف الطلب  الاستهلاكي الناتج عن ارتفاع الأسعار، وفقًا لبيان الشركة.

ويقيس المؤشر أداء الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، غير بترولية، وتعكس التقييمات تحت 50 درجة تراجع الأداء الاقتصادي العام، وتقع مصر تحت هذه الدرجة في الوقت الراهن.

وسجل الجنيه المصري تراجعًا قويًا في 11 يناير الماضي، استقر بعدها الدولار فوق مستوى الـ 30 جنيهًا، وهو ثاني تعويم للعملة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال محلل ستاندرد آند بورز في بيان للشركة اليوم، إنه بالرغم من التحسن النسبي في الأداء خلال فبراير، فإن "استمرار التراجع في الطلب قاد قطاع الأعمال إلى خفض مستويات الوظائف بأسرع وتيرة خلال تسعة أشهر".

وأضاف أن "استمرار ضعف الطلب والتضخم والقيود الحالية المفروضة على الواردات للحد من تدفق النقد الأجنبي تعني أن الشركات من المرجح أن تمر بتراجع طويل خلال 2023".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الماضي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26.5%.