عَ السريع|
انخفاض تحويلات المصريين في الخارج.. وارتفاع سعر طن الألومنيوم 8 آلاف جنيه

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 20.9% لتسجل 6.4 مليار دولار.

وتعكس البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم الخميس، في بيانه عن أداء ميزان المدفوعات اتجاه المصريين في الخارج لإجراء تحويلاتهم عبر السوق السوداء وقت اتساع الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، مع توقعات بتحسن أرقام التحويلات بعد الارتفاع القوي لسعر الصرف الرسمي للدولار في يناير/كانون الثاني من 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا ماجد فهمي، للمنصة "أرجأ بعض المصريين العاملين في الخارج إجراء تحويلات أو بيع العملة الصعبة في البنوك خلال الفترة الماضية مع ترقب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري".

وبلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 32 مليار دولار خلال 2021-2022 مقابل 31.4 مليار دولار في العام السابق.

وتوقع فهمي عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الارتفاع خلال العام المالي الجاري خاصة مع التوقعات بطرح شهادات استثمار مرتفعة الفائدة في مقابل التنازل عن العملة.

وارتفع إجمالي فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 523.5 مليون دولار مقابل 311.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مع تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية الذي يشتمل على معاملات التجارة الخارجية والسياحة وإيرادات قناة السويس.

لكن في المقابل شهدت الفترة نفسها تخارج قوي للمستثمرين الأجانب من الأوراق المالية المصرية، ما أدى إلى تسجيل عجز في صافي معاملات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بـ 2.1 مليار دولار مقابل فائض بـ 3.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

بيّن مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، أن انخفاض قيمة الجنيه كانت الدافع وراء قرار وزارة المالية بمد مظلة الإعفاء الجمركي على المقتنيات التي يحملها المقيمون والسياح والعابرون معهم من الخارج، خاصة بعد وقوع مأموري الجمارك في مواجهات مع المسافرين.

وأوضح المصدر للمنصة، اليوم الخميس، أن "مد مظلة الإعفاء جاء بناء على توصيات من هيئة الرقابة المالية، بعد أن ساهم التعويم في وقوع  مأموري الضرائب بالمطارات والمواني في مواجهات مع المسافرين عند محاسبتهم جمركيًا على ما يحملونه من هدايا ومقتنيات شخصية جديدة".

وبعدما كان الإعفاء المقرر على الأمتعة الشخصية الخاصة بالمصريين والمسافرين والعابرين يقف عند حد الأشياء الجديدة التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، بات الإعفاء الجمركي مقررًا على التي تبلغ قيمتها في حدود خمسة عشر ألف جنيه، بشرط ألا تكون بقصد الاتجار، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء.

"كان يجب زيادة حد الإعفاء لأكثر من ذلك، خاصة وأن مبلغ الخمسة عشر ألف جنيه باتت لا تتجاوز قيمته 500 دولار وهذا المبلغ بالنسبة للسياح والوافدين من الخارج مبلغ زهيد للإعفاء" كما يضيف المصدر.

وأوضح المصدر أن القرار تضمن أحكامًا جديدة للإعفاء الجمركي على تسوق المشروبات الروحية والكحوليات من السوق الحرة، فبعدما كان مسموحًا للسائح والعابر الحصول على زجاجة مشروبات روحية واحدة معفاة من الجمارك، سمح له القرار الجديد بالحصول على زجاجتين بشرط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وبحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه المصري.

ويشمل الإعفاء المقرر في هذا الشأن فضلًا عن المشروبات الروحية، ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، وخرطوشتي سجائر، ويسمح له باستبدال لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين.

"الشرط الجديد الخاص بإلزام المسافر والعابر بسداد رسوم جمركية على زجاجات الكحول، أسفر تنفيذه عن مشكلات واجهت العاملين في الأسواق الحرة، والذين اعتبروه لا يراعي السائح الأوروبي الذي اعتاد على شراء تلك المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها بمصر، وبات يسدد ضريبة جمركية عليها بحد أدنى 13 دولار على كل زجاجة" كما يقول المصدر.

قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس، إن أسعار الألومنيوم المورّد من شركة مصر للألومنيوم ارتفعت بقيمة 8 آلاف جنيه للطن خلال شهر فبرابر/ شباط الجاري.

وأضاف للمنصة اليوم الخميس، أن سعر السلندرات قُطر 178/203 بلغ 101 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر السلندرات قُطر 127 * 2.5/5 متر 102 ألف جنيه للطن، بخلاف ضريبة القيمة المضافة 14% للمنتجيْن. أما لفات الألومنيوم 6 مم فارتفعت إلى 99.5 ألف جنيه وشرائح البارد 103 ألف جنيه ولفات البارد 101 ألف جنيه، فيما بلغ سعر السلك 9 مم - 9.5 مم 99 ألف جنيه.

وأوضح أن تلك الأسعار تسليم أرض شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، فيما سترتفع الأسعار بقيمة 350 جنيهًا للطن حال التسلّم من مخزن الشركة بمنطقة المعصرة و400 جنيهًا من مخزن الشركة بمدينة 6 أكتوبر.

وذكر المهندس أن ارتفاع الأسعار يُزيد من سعر المنتجات تامة الصنع الذي يعد الألومنيوم جزء أساسي في عملية تصنيعها مثل الأواني المنزلية.

وارتفع صافي أرباح شركة مصر للألومنيوم بنسبة 110% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 814.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة للشركة عن تلك الفترة.

ويُحدّد سعر الألومنيوم شهريًا من قبل شركة مصر للألومنيوم المنتِج الوحيد للخام في مصر بحسب المهندس، وذلك بناءًا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وسعر الألومنيوم عالميًا.

وعَزَت شركة مصر للألومنيوم الزيادة الأخيرة في الأسعار 11 يناير الماضي إلى تحرير سعر صرف الجنيه، حيث سمح البنك المركزي للجنيه بمرونة التحرك أمام العملات الأجنبية ليصل الدولار إلى نحو 30.20 جنيه، مع الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن بعض المصانع كانت تتجه إلى شراء الألومنيوم من تركيا بأسعار أقل حال ارتفاعها محليًا، إلا أن صعوبة تدبير السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد يحول دون هذا التوجّه حاليًا.

وواجه المصانع والمستوردين صعوبات في الاستيراد منذ مارس/ آذار الماضي بسبب التحول للعمل بنظام الاعتمادات المستندية، قبل أن يقرر البنك المركزي العودة لنظام مستندات التحصيل بدايةً من عام 2023.

قررت الحكومة المصرية طرح نحو 10 شركات تنتمي لقطاع البترول والطاقة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، ضمن 20 شركة أعلنت الحكومة عن طرحها بالبورصة خلال عام من بينها شركتا إنبي وإيلاب، حسبما كشف وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، لموقع الشرق بلومبيرج.

وحسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، فإن مصر تسعى لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.

وأضاف الملا، على هامش فعالية للإعلان عن انطلاق مؤتمر Egyps، اليوم الخميس في القاهرة، أن "إنبي" لازالت ضمن شركات قطاع النفط المؤهلة للطرح. كما يُفترض أن تشمل اللائحة شركتي "إيلاب" للبنزين و"الوطنية" للوقود.

وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى صندوق ما قبل الطروحات تمهيدًا لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها "لمستثمرين استراتيجيين" من بينها شركتان تابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هما "صافي"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بجانب مصر لتأمينات الحياة، وشركة "إيلاب" البترولية، بالإضافة إلى بنك القاهرة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أنشأت الحكومة المصرية صندوقًا جديدًا لتهيئة الشركات الحكومية للطرح في السوق المالية، وفق تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية ورئيسة صندوق الثروة السيادي.

وسبق أن أعلنت مصر استهداف معدلات التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، كما خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2022، بعدما اتفقت مع صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.  فيما تسعى السلطات لمواجهة معدلات تضخم عالية وذلك من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.

يأتي ذلك ضمن مخطط بيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب.

قال رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مدحت فودة، عن بدء العمل بخدمة السداد الفوري لفاتورة الاستهلاك الشهري المنزلي والتجاري، بدلًا من الفاتورة الورقية، مع إمكانية تقسيطها بين المشترك والمحصل مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تقسيط للشركة.

وأضاف رئيس كهرباء جنوب القاهرة، للمنصة اليوم الخميس، أن الخدمة الجديدة تقدم من خلال ماكينة تحصيل فورية محملة ببرنامج إصدار فواتير الاستهلاك الشهري لجميع المشتركين بالشركة، ويتسلمها المحصل بدلًا عن فواتير الاستهلاك الورقية.

وأوضح فودة، أن خواص عمل هذه الخدمة تسمح أن يسدد المشترك جزءًا من المديونية المستحقة عليه مقابل الاستهلاك الشهري، على أن يجري السداد بعد ذلك في أي وقت، ويعد هذا الإجراء طلب تقسيط شفوي يقدمه المشترك للمحصل الذي بدوره يقبل الطلب.

وبيّن فودة أن الخدمة أطلقت مع بداية شهر فبراير/ شباط الجاري، لتحصيل رسوم استهلاك شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لافتًا إلى أن هذه الخدمة متاحة حاليًا في عدد من المناطق الجغرافية في محيط اختصاص كهرباء جنوب القاهرة الجغرافي.

وأوضح رئيس كهرباء جنوب القاهرة أن الخدمة يجري تطبيقها في 4 مناطق في محيط محافظة الجيزة كمرحلة أولى، على أن تعمم في الإدارات التابعة للشركة في القاهرة الكبرى، ويستفيد منها نحو 6 ملايين مشترك بالشركة، منهم نحو 1.5 مليون مشترك في القاهرة، و4.5 مليون مشترك في الجيزة.

وفي 24 يناير، قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المراقبي، مد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الطاقة الكهربائية لمدة 6 شهور جديدة، بعد أن كان مقررًا رفع الأسعار مع نهاية العام الماضي، إلا أن القرار الجديد أرجأها إلى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ويعد ذلك التأجيل الرابع من نوعه، فسبق للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وإرجاء خطوة خفض الدعم، للمرة الثالثة خلال عامين، وذلك بسبب الأزمة العالمية التي رفعت أسعار النفط والغاز.

وجاء في القرار رقم 8 لسنة 2023 المنشور في الجريدة الرسمية "يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمقرر نهاية ديسمبر الماضي".

رفع المشرعون الأوروبيون، اليوم الخميس، الحصانة البرلمانية عن عضوين في البرلمان الأوروبي ، إثر طلب من السلطات البلجيكية للتحقيق في فضيحة فساد عُرفت مؤخرًا بـ "قطر جيت"، فيما نفى النائبان الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، ارتكاب أي مخالفات.

وحسب موقع بي بي سي باللغة الإنجليزية، فإن وقائع الفضيحة ظهرت حينما اعتقلت السلطات البلجيكية النائبة اليونانية إيفا كايلي، التي جُرِّدت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وثلاثة آخرين؛ للاشتباه في ضلوعهم في عمليات فساد وغسيل أموال. كما وافق النائب السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، على التعاون مع المحققين في إطار صفقة للإقرار بالذنب، مقابل اعتباره "شاهد ملك"؛ بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.

وبانزيري هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا؛ لاتهامهم بتلقي رشاوى من قطر والمغرب مقابل التأثير على قرارات البرلمان في بروكسل.

وأوقفت السلطات البلجيكية أربعة مشتبه فيهم في أعقاب عمليات تفتيش طاولت عدداً من الأماكن، وضبطت خلالها 1.5 مليون يورو نقداً.

ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية النائبة اليونانية في إيفا كايلي التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.

أما الموقوفون الثلاثة الآخرون فهم صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعدًا برلمانيًا، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان ونيكولو فيغا تالامنكا، والثلاثة إيطاليون.

وتصر قطر والمغرب على إنكار مزاعم السعي لكسب النفوذ في البرلمان الأوروبي، على الرغم من تصريح سلطات التحقيق بأن بانزيري اعترف "بمسؤوليته الجنائية".

وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، في اجتماع عقد صباح الخميس، وقالت مراسلة بي بي سي في بلجيكا، جيسيكا باركر، إن النائب مارك تارابيلا حضر عملية التصويت، التي جرت برفع الأيدي، واستغرقت بضع ثوانٍ.

وكانت قطر مضت قُدمًا في عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول مواطنيها دول الاتحاد من دون حاجة مسبقة إلى الحصول على تأشيرة "شينجن"، إلا أن جلسة عرضت للتصويت في البرلمان تصادفت مع تفجر القضية مما أسقط الملف من جدول الأعمال بسبب الاتهامات التي طاولت الدوحة في قضية فساد البرلمان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طغت فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية، ودعا البرلمان إلى منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل مؤقت، وقرّر تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية، وحسبما أشار تقرير سابق نشره موقع دويتشه فيليه فإن البرلمان رصد "تدخلًا سياسيًا مع أعضائه لصالح قطر والمغرب مقابل الدفع". ويشتبه أن المخابرات المغربية متورطة في القضية.